البث المباشر
طالبت "الإدارة الذاتية" كل المنظمات المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها بتزوديها بمعلومات حول أعداد الموظفين ومناصبهم وقيمة رواتبهم مهددة بمحاسبة كل من لا يلتزم بالقرار.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من التعميم الذي أرسله مكتب الشؤون الإنسانية التابع للإدارة الذاتية إلى المنظمات بشكل داخلي.
التعميم طالب المنظمات بمعلومات تتضمن اسم المنظمة والمشروع الذي تعمل عليه، وعدد الموظفين مع أسمائهم ومناصبهم ومدة العقد وقيمة الراتب لكل موظف، ومنحت المنظمات مهلة لغاية الـ15 من شهر كانون الثاني الجاري.
وقال موظف إداري في منظمة محلية بالقامشلي لـ موقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية ناقشت في وقت سابق مع المنظمات كشف رواتب موظفيها بهدف فرض ضريبة مالية على العاملين في المنظمات".
وأضاف أن "الاقتراح حينها لاقى رفضاً من قبل المنظمات المحلية والدولية ما أدى إلى تأجيل النقاشات فيما يبدو أن الإدارة الذاتية تتجه الآن لتطبيق القرار".
وأوضح المصدر أن "مكتب شؤون المنظمات يبرر طلب هذه المعلومات بأمور متعلقة بالأمن ومنع الفساد والمحسوبيات في عملية التوظيف والحصول على المنح من الجهات المانحة والدولية".
وقال موظف في منظمة بريف دير الزور لموقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية بالعموم حاولت مراراً التضييق على عمل المنظمات المحلية وعلقت رخص العديد منها لأسباب أمنية دون تبيان هذه الأسباب".
ولاحقاً عمدت الإدارة الذاتية إلى تأسيس منظمات محلية تابعة لها أو تدار من قبل أشخاص مقربين لها بهدف الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة لتكون بديلاً عن المنظمات المدنية المحلية بحسب ما أوضحه المصدر.
من جهة أخرى، قال ناشط إعلامي من مدينة الرقة إن "سياسية الإدارة الذاتية على كل الصعد تتجه لاحتكار التجارة والصناعة والأعمال ومنها الآن عمل المنظمات التي تحاول أن تجني منها مئات آلاف الدولارات عبر فرض الضرائب المالية على الموظفين والتدخل في شؤون التوظيف ومنح المشاريع للمنظمات المحلية بحسب ولاء وتبعية كل منظمة للإدارة الذاتية".
وأضاف الناشط أن "المنظمات الدولية نفسها عانت مراراً من تدخل الإدارة الذاتية في مشاريعها لدرجة فرض مناطق وطبيعة المشاريع المنفذة في المنطقة".
منوهاً أن "كل عمليات توزيع المعونات الإنسانية في المنطقة تتم عبر المجالس المحلية وأعضاء الكومينات (لجان الإحياء) التابعة للإدارة الذاتية".
ويرى مراقبون أنه جراء الضغط الأمني والاستخباري على المنظمات المحلية والتهديد المستمر بسحب رخص هذه المنظمات فإنها غير قادرة على لعب دور مؤثر وفعال والضغط على سلطات الإدارة الذاتية فيما يخص سوء الخدمات والفساد والانتهاكات المستمرة في المنطقة.
وفي أكتوبر العام الفائت أسس "تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا" والذي يضم 200 منظمة بتوجيه من الإدارة الذاتية في خطوة تأتي لاستثمار هذا التحالف لأهداف سياسية واقتصادية وخدمية تنسجم مع أجندات الإدارة الذاتية بحسب ناشطين مدنيين.
