البث المباشر
ملخص:
- "الإدارة الذاتية" وضعت آلية جديدة لتوزيع المحروقات شمال شرقي سوريا تشمل تحديد حصص للمركبات وبرنامج ربط رقمي لبطاقات التدفئة.
- تعاني "إدارة النفط والمحروقات" من صعوبات، مثل نقص المخصصات وصيانة الحواسيب وعدم توحيد وزن أسطوانات الغاز.
- أزمة المحروقات شمال شرقي سوريا تتفاقم بسبب سياسات "قسد" التي توجه الوقود إلى أسواق أخرى.
- "قسد" تجني 2.5 مليار دولار سنوياً من بيع النفط في سوريا، حيث تستخرج 150 ألف برميل يومياً.
أعلنت "الإدارة الذاتية" عن وضع آلية جديدة لتوزيع المحروقات في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، شمال شرقي سوريا.
وأفادت "الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للنفط والمحروقات"، عبير خالد، بأن "الإدارة الذاتية" تمنح مركبات نقل المسافرين 60 لتراً من المازوت أسبوعياً، وخصصت لتراً لكل 8 كيلومترات تقطعها المركبات خارج المدن بموجب أمر الحركة، إضافةً إلى تخصيص لتر واحد لكل 2 كيلومتر للبولمنات.
كما أشارت خالد إلى وضع آلية جديدة للعمل على برنامج الربط الرقمي، تتضمن "الاعتماد على الرقم الوطني ضمن بطاقة التدفئة تفادياً لتكرار البطاقات وإيقاف جميع بطاقات التدفئة القديمة وإعادة تفعيلها مجدداً".
كذلك، تتضمن الآلية الجديدة "إعادة إعداد بطاقات التدفئة للموسم الشتوي 2025/2024 في مديريتي المحروقات في دير الزور والرقة لاستبدال الرموز"، وفقاً لما نقل موقع "الإدارة الذاتية" عن خالد.
وتحدثت خالد عن صعوبات تواجه عمل "إدارة النفط والمحروقات"، منها صيانة أجهزة الحاسوب، ونقص مخصصات المحروقات، وعدم توحيد وزن أسطوانات الغاز المنزلي في معمل التعبئة، ووجود أسطوانات فارغة في الكميات الواردة.
أزمة المحروقات شمال شرقي سوريا
تشهد مناطق شمال شرقي سوريا أزمة محروقات حادة، لا تنفصل عن سياسات "قسد" التي تتضمن حجب الوقود عن الأهالي وتوجيهه لأسواق أخرى كإقليم شمالي العراق والنظام السوري، مما يعكس تحديات كبيرة في التوازن بين الحاجات المحلية والأهداف الاقتصادية لـ"الإدارة الذاتية".
ومن النتائج المباشرة لهذه السياسة هو التأثير السلبي الشديد على حياة السكان، حيث أصبحت كلفة المعيشة في ارتفاع مستمر بسبب قلة الوقود، كما أثرت هذه الأزمة بالأخص على القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات في تشغيل الآلات الزراعية وري الأراضي، مما يهدد الأمن الغذائي في المنطقة ويعرّض سبل عيش الكثيرين للخطر.
وتُظهر التقارير أن "قسد" تبرر هذه الإجراءات بالحاجة إلى تمويل "الإدارة الذاتية" وتأمين الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، يرى كثير من السكان المحليين أن هذه السياسات تخدم مصالح "الإدارة الذاتية" على حساب الحاجات الأساسية للمواطنين، مما يسبب استياءً واسع النطاق وتساؤلات حول العدالة في توزيع الموارد.
"قسد" تجني 2.5 مليار دولار سنوياً من نفط سوريا
أكدت وكالة الأناضول التركية في تقرير نشرته في حزيران الماضي، أن "قسد" التي تسيطر على أكثر من 70% من حقول النفط في سوريا، تجني ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي سنوياً عبر عمليات بيع داخلية وخارجية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من مصادر مسؤولة عن أعمال الاستخراج والشحن في الحقول التي تديرها "قسد"، فإنها حالياً تستخرج ما لا يقل عن 150 ألف برميل من النفط يومياً في المناطق التي تسيطر عليها.
وأوضحت أن المبلغ الذي تجمعه "قسد" من النفط الذي تبيعه للنظام السوري وشمالي العراق يتجاوز 1.2 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 1.3 مليار دولار من بيع النفط في السوق المحلية.
