البث المباشر
أصدرت "الإدارة الذاتية" قانوناً ينظّم مهام وصلاحيات مجالسها ودوائرها العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في شمال شرقي سوريا، شمل مسمّيات وتوصيفات جديدة لبعض تلك المجالس.
وبحسب القانون (رقم 13) الصادر يوم أمس الأربعاء، فقد قسّمت "الإدارة الذاتية" مؤسساتها بدءاً من أصغر وحدة إدارية وتنظيمية داخل المجتمع، وهو "الكومين" (مختار الحي)، الذي يعمل على "حل القضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي"، على أن يوجد "كومين" خاص بالمرأة ضمن كل وحدة إدارية. وتتشكل إدارة "الكومين" من رئاسة مشتركة (رجل وامرأة) وناطقين باسم "لجان الكومين".
يتبع "الكومين" لـ "مجلس البلدة"، وهو الجهة التي تتمتع بالصلاحيات لاتخاذ القرار والإشراف على مستوى البلدة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ "مجلس الحي" الذي يملك نفس الصلاحيات على مستوى الحي.
مجالس "شعوب وأبعاد"
بعد ذلك يأتي "مجلس المدينة" الذي تمتد صلاحياته على مستوى المدينة (المقاطعة)، ومن ثم "مجلس الشعوب" الذي يتمتع بصلاحية التشريع والرقابة واتخاذ القرار والإشراف على مستوى المقاطعات (المدن).
ويكون "مجلس الشعوب الديمقراطي" الذي حدده القانون الجديد وتعديلاته، مسؤولاً عن إصدار القوانين وصنع القرار، والرقابة على مستوى عموم مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
وذكر القانون ما يطلق عليه بـ "المجلس التنفيذي"، الذي وصفه بأنه "الهيئة التنفيذية لمجالس كل من الأحياء والبلدات والمدن والمقاطعات".
ومن المسمّيات التي طرحها القانون أيضاً، "مجالس الأبعاد"، قائلاً إنها تملك صلاحية اتخاذ القرار والتنظيم والإشراف والتنفيذ لأعمال "البعد"، ويقصد بها النشاط الذي يحمل بعداً اجتماعياً. تنبثق عنها "لجان الأبعاد"، وهي جهة تنفيذية لـ "أبعاد الحياة الاجتماعية على مستوى الكومينات والبلدات والمدن"، بحسب ما ورد في القانون. وتتألف هذه اللجان من "رئاسات مشتركة" (رجل وامرأة)، إلى جانب أعضاء منتخبين من قبل "مجالس الأبعاد".
وأشار القانون إلى أن "الهيئات" هي الجهة التنفيذية لـ "الأبعاد الاجتماعية" على مستوى المنطقة، وتتألف من "رئاسة مشتركة" أيضاً وأعضاء منتخبين، وفق ما أوردت "الإدارة الذاتية".
