منعت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا أخيراً الصيدليات الزراعية في مدينة الرقة من بيع بذار الذرة الصفراء والقطن، وفرضت عليها ترخيصاً يُستخرج حصراً من قبل إحدى الإدارات التابعة لها.
وقال مصدر في لجنة الإدارة الزراعية التابعة لمجلس الرقة المدني، إن "الإدارة" أصدرت تعميماً أرسل إلى الصيدليات والمراكز المعنية ببيع الأدوية الزراعية في الرقة وريفها، يقضي بمنع بيع البذار المستورد من القطن والذرة الصفراء لأي فلاح من دون الحصول على ترخيص مسبق من لجنة الزراعة التابعة للمجلس، تحت طائلة التشميع والغرامة.
وأضاف المصدر أن القرار جاء "بعد مواسم سلبية للقطن والذرة الصفراء عاشتها الرقة منذ دخول الإدارة الذاتية إلى المنطقة".
وترجع "الإدارة" سبب القرار إلى "عمليات الغش" في بيع البذار وخلطها بأخرى غير صالحة للزراعة، "ما استدعى حصر بيع البذار المستورد للقطن والذرة الصفراء عبر صيدليات ومنافذ مرخصة لا يتجاوز عددها الـ 20 في المدينة والريف.
وتسبب القرار بكساد عشرات الأطنان من البذار في مستودعات التجار والصيادلة غير المرخصين، وبالتالي باتوا مجبرين على بيع هذه الكميات لشركة التطوير الزراعي التابعة لمجلس الرقة المدني، وبأقل من سعر الكلفة.
وبحسب المصدر، بات الفلاح لا يستطيع الحصول على بذار القطن والذرة ذات الجودة العالية إلّا عبر شركة التطوير الزراعي التابعة لمجلس الرقة المدني، أو عبر المراكز والصيدليات المرخصة من قبله.
وتأتي قرارات "الإدارة" في وقت تراجعت فيه مساحات زراعة القطن، الذي يعدّ من أهم المحاصيل الزراعية الصيفية في الرقة، إلى حد كبير خلال العام الماضي لعدة أسباب أهمها انخفاض منسوب مياه نهر الفرات.
وكشف مدير الزراعة التابع للنظام في الرقة، محمد الخدلي، عن زراعة أكثر من 14 ألف هكتار من القطن في جميع أرجاء محافظة الرقة، منها 475 هكتاراً في معدان والسبخة بريف الرقة الخاضع لسيطرة النظام.
وعلل "مدير الزراعة" عدم زراعة مساحات كبيرة بمحصول القطن بأن هذه المناطق تعتمد بشكل أساسي في الزراعة على ري الأراضي من نهر الفرات الذي تراجعت كميات المياه فيه بشكل كبير جداً خلال فصل الربيع موعد زراعة محصول القطن.
وكانت محافظة الرقة تُزرع بنحو 40 ألف هكتار سنوياً من القطن قبل العام 2011 في ريف الرقة الشمالي والغربي والشرقي، ويصل إنتاجها السنوي إلى أكثر من 150 ألف طن من القطن المحبوب، وهي تأتي بعد محافظة الحسكة في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.