البث المباشر
برر رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في "الإدارة الذاتية"، سلمان بارودو، أمس الإثنين، أسباب أزمة نقص مادة السكر في شمال شرقي سوريا، زاعماً أن الاحتكار والتهريب والتخزين أدى إلى حدوث الأزمة.
وادعى بارودو أن كميات السكر تأتي بشكل شبه مستمر إلى جميع مناطقنا وتوزع على جميع المدن والبلدات أكثر من ذي قبل لكن التهريب الذي يحصل عن طريق الجشعين إلى خارج مناطقنا تسبب بنقص المادة في بعض المناطق.
وأضاف بارودو لموقع "باسنيوز" أن "تهريب مادة السكر يحصل في بعض مناطقنا كون أسعارنا أقل وأرخص مقارنة بأسعار دول الجوار".
وأشار إلى أن "حالات احتكار مادة السكر من قبل بعض التجار إضافة إلى تخزينها من قبل الكثير من الأسر خوفاً من الانقطاع أدى إلى الحصول عليها بصعوبة في بعض المناطق".
ولفت إلى أن "كل هذه الأسباب تلعب دوراً سلبياً في توفير مادة السكر بالرغم من أننا نستوردها ضعف ما كنا نستوردها في الحالات العادية، ولم تكن أي أزمة تحدث"، بحسب زعمه.
وتفاقمت أزمة السكر في مناطق "الإدارة الذاتية" خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، إذ وصل سعر الكيلو الواحد إلى 8 آلاف ليرة سورية في محافظة الحسكة.
احتكار مادة السكر
وتحتكر "الإدارة الذاتية" منذ سنوات استيراد وتجارة مادة السكر وحصرت بيعه عبر "مؤسسة نوروز الاستهلاكية" التابعة لها بعد أن كانت سابقاً توزع كميات قليلة على التجار وأصحاب المحال في مناطقها.
ويبرر مسؤولو "الإدارة الذاتية" قرارتهم بمنع التجار من استيراد مادة السكر بأنه يهدف لمنع الاحتكار ورفع سعر المادة وفقدانها في الأسواق في حين يقول اقتصاديون إن منح التجار الحرية في استيراد مادة السكر سوف يخلق منافسة في الأسواق ما يؤدي إلى استمرار توافرها وبأسعار مخفضة.
ويتهم مراقبون "الإدارة الذاتية" باتباع سياسة اقتصادية قائمة على احتكار وحصر تجارة واستيراد معظم المواد الأساسية في مناطقها والتضييق على التجار وكبار رؤوس الأموال المنافسين في المنطقة والذين لا يتبعون لها إذ توجد مجموعة من التجار المعروفين بعملهم كـ "واجهة" لمشاريع وأعمال اقتصادية تعود ملكيتها وعائداتها إلى "الإدارة الذاتية" فعليا.
