البث المباشر
قالت وكالة الأناضول التركية إن حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب (PKK/YPG) يسيطر على أكثر من 70% من حقول النفط في سوريا، ويسرق نفط السوريين بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي سنوياً عبر عمليات بيع داخلية وخارجية.
وأضافت الوكالة أن الحزب يسيطر على عدد من المدن السورية الأكثر إنتاجاً للنفط في سوريا وفيها أكبر حقول النفط والغاز، موضحة أنّ إنتاج النفط في سوريا كان يبلغ نحو 386 ألف برميل من النفط يوميا عام 2011، استنادا لبيانات وزارة النفط في حكومة النظام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر مسؤولة عن أعمال الاستخراج والشحن في الحقول التي يديرها حزب العمال الكردستاني، فإنه حاليا يستخرج ما لا يقل عن 150 ألف برميل من النفط يومياً في المناطق التي يسيطر عليها.
وأضافت أن مراسليها صوروا الشاحنات المحملة بالنفط السوري، مشيرة إلى أنّ الصور تظهر دخول عشرات الشاحنات المحملة بالنفط إلى شمال العراق عبر بوابة سيمالكا الحدودية ومعبر آخر.
وقال مصطفى مصطفى، الذي يعمل سائق شاحنة في المناطق التي يسيطر عليها PKK/YPG في سوريا، لوكالة الأناضول إنهم ينقلون النفط الخام عبر شاحنات محملة بالصهاريج إلى شمال العراق والمناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" ومناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف مصطفى: "نملأ الصهاريج من نقاط التجمع التابعة للإدارة الذاتية، ونمر بشكل عام إلى شمال العراق ليلاً عبر بوابة سيمالكا الحدودية وغيرها من نقاط العبور غير الشرعية".
ورغم أنه يبدو أن تهريب النفط إلى مناطق النظام وشمال العراق يتم عبر تجار مستقلين، لكن مصطفى ذكر أن الشحنات تنظمها "الإدارة الذاتية".
وتابعت "الأناضول" أن حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب يشحنون آلاف براميل النفط الخام يوميا إلى شمال العراق بسبب البنية التحتية التقنية والمشكلات اللوجستية في إنتاج النفط.
وفي حين تتم إعادة بعض النفط المكرر في الخارج إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب، والجزء المتبقي ينقل إلى شمال العراق بواسطة الصهاريج ويباع هناك بشكل غير قانوني.
حتى عام 2017، كان المدعو علي سير (Ali Şiir) يدير أنشطة مبيعات وتسويق النفط داخل وخارج البلاد من الحقول التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب.
وبعد عام 2017، انتقلت هذه الوظيفة إلى شاهوز حسن، ما يسمى الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو مدير شركة الجزيرة للنفط.
ووفقا للأناضول فإن حسن يسوق بعض الإنتاج في شمال العراق عبر معبر سيمالكا والمحمودية والوليد عبر وسيطه فؤاد محمد المكنى بـ أبي دلو.
شحن 200 ناقلة يوميا إلى نظام الأسد
وأكدت الأناضول أنه على الرغم من أن الإدارة الأميركية تبقي على العقوبات المعروفة باسم عقوبات قيصر ضد نظام الأسد، إلا أن حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب يبيع غالبية نفطه الخام والمعالج إلى مناطق النظام.
ويرسل الحزب قسماً من النفط مع المهربين المتعاونين معهم عبر الصهاريج عبر نهر الفرات، والجزء المتبقي عبر الصهاريج من معبر منطقة الطبقة في الرقة. وتنقل شحنات النفط بشاحنات تابعة لحسام قاطرجي، الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أيلول 2018.
وبحسب ما أوردته الأناضول عن مصادر في معبر الطبقة، فإن الآليات التابعة لشركة قاطرجي تنقل ما معدله 200 ناقلة نفط يومياً إلى مناطق سيطرة النظام.
ويبيع حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب ما يقرب من 35 ألف برميل من النفط يوميا إلى النظام عبر الرقة ودير الزور. بسعر 70 دولاراً للبرميل.
مليارات الدولارات لخزينة المنظمة
كما حصلت وكالة الأناضول على معلومات حول كمية النفط التي تاجر بها الحزب بشكل غير قانوني والسعر المطبق هذا العام.
وتوصلت إلى أن الدخل السنوي لحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب من النفط الذي يبيعه لنظام الأسد وشمال العراق يتجاوز 1.2 مليار دولار.
ويتم بيع ما تبقى من 85 ألف برميل من النفط غير المكرر يوميا إلى التجار والمهربين في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب مقابل متوسط 42 دولارا للبرميل، ويعادل ذلك دخلا يوميا قدره 3 ملايين و570 ألف دولار ودخلا سنويا قدره 1.3 مليار دولار.
وبذلك يسرق الحزب ما قيمته 2.5 مليار دولار من النفط من السوريين كل عام، وفقا للأناضول.
من جانبه، أشار عمران أوزقزلجك، مدير الأبحاث التركية بمركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن "PKK/YPG يُعتبر من أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم، وذلك بفضل دخله من تجارة النفط والمخدرات والدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى مثل سويسرا والولايات المتحدة".
وأضاف أوزقزلجك في تصريحات للأناضول: "أن التنظيم يعتمد على تجارة النفط لتمويل أنشطته واحتياجاته في سوريا ونقل الأموال إلى معاقله في جبال قنديل".
وأشار إلى أن "التنظيم يتعاون مع شخصيات مرتبطة بالنظام السوري لتهريب النفط، ويتم ذلك بشكل غير رسمي لتفادي العقوبات الأميركية، حيث تتجنب الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة".
