البث المباشر
نشرت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء صوراً لقوات النظام السوري قرب مصنع شركة لافارج الفرنسية للإسمنت شرقي حلب.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات النظام السوري تتمركز على بعد 3 كيلومترات شرقي مصنع شركة لافارج الفرنسية للإسمنت التي سبق أن طالتها تهمة "التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية" وتمويل تنظيم الدولة.
ويقع المصنع في منطقة الجلبية التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا على بعد 20 كيلومترا من الحدود التركية، وسبق أن كشفت وثائق للأناضول في 7 أيلول/ سبتمبر 2021 عن قيام "لافارج" بتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.
لافارج قوات النظام
الأحدث
وتتخذ القوات الأميركية من المصنع قاعدة عسكرية لها، حيث يوجد فيه نحو 60 جنديا وأسلحة ثقيلة ومدرعات لقوات التحالف التي تقودها واشنطن، وفق المصادر ذاتها.
وحالياً سمحت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لقوات النظام بالتمركز في عدد من النقاط بالمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم على بعد 3 كيلومترات من المصنع، وذلك بتشجيع روسي بعد احتمالية شن تركيا عملية عسكرية.
وتسعى "قسد" من هذه الخطوة إلى إظهار مناطق سيطرتها وكأنها خاضعة لسيطرة النظام، في محاولة لردع تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية.
ويوجد في المنطقة المذكورة بين 300 و 400 جندي من قوات النظام السوري مدججين بأسلحة ثقيلة ومدرعات، وتمكنت كاميرا الأناضول من رصد المصنع وكذلك مواقع لقوات النظام بالقرب منه.
ويخيم السكون على المصنع المتوقف عن الإنتاج، وشوهدت طائرة مروحية يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي تحوم فوقه.
وكانت قوات التحالف قدمت إلى المصنع في 16 مايو/ أيار بعد 4 أيام من قرار أميركي لإعفاء استثمار الشركات العاملة في مجالات الزراعة والاتصالات والنقل والبناء والإنتاج في مناطق سيطرة "قسد" من العقوبات الأميركية.
في حين زار وفد من الخبراء لم تعرف جنسياتهم الشهر الماضي المصنع، وهو ما أعاد التساؤل حول إمكانية عودته إلى العمل مجدداً.
تمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش"
وكانت الأناضول حصلت على وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" بالإسمنت.
والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية تظهر إطلاع باريس على العلاقة القائمة بين "لافارج" النشطة في سوريا و"داعش".
وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.
ويتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.
إلا أن أطراف مدنية وهيئات مجتمع مدني و"مركز الدستور وحقوق الإنسان" الأوروبي اعترضت على القرار، واتخذت المحكمة العليا قرارا يمهد الطريق أمام اتهام عملاق شركة الأسمنت بـ "المشاركة بجرائم ضد الإنسانية" وتمويل "داعش".
وفي 18 مايو الماضي وافقت محكمة الاستئناف في باريس التحقيق في اتهام لافارج بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
ويشتبه في أن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" نحو 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها "تنظيم الدولة"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة "تنظيم الدولة" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
شكوى بتهمة تمويل الإرهاب
وفي الأول من كانون الأول الماضي اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ "تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وبعد أيام تم توجيه اتهام إلى برونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومديرين بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً، بـ "تمويل الإرهاب".
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 من تشرين الأول 2019 ردّت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
يشار إلى أنه من المقرر، أن يصدر القضاء الفرنسي، قراراً يقضي إمّا بإدانة "لافارج" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو إسقاط التهمة عنها.
