البث المباشر
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استنزاف المياه الجوفية في ريف حلب الشمالي، والتي تسببت في جفاف معظم الآبار وتلوث القسم الآخر، وسط غياب أي نوع من الحلول الجذرية التي تخفف معاناة المدنيين من كل النواحي وخاصةً الاقتصادية.
تستمر أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق ريف حلب الشمالي، وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، والتي يتجاوز عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة.
وقال الفريق، في بيان، إن الاعتماد على المياه الواردة من الآبار تسبب في جفاف معظمها وتلوث الآخر، إضافة إلى انخفاض واضح في منسوب المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يعرض المنطقة بشكل أكبر إلى خطر الجفاف.
ارتفاع أسعار المياه يزيد معاناة الأهالي
وعلى الرغم من تدخل العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة والسلطات المحلية، إلا أنها لم تقدم حلول كافية لإنهاء قضية المياه في تلك المناطق مع مخيماتها، حيث وصل سعر برميل المياه إلى 13 ليرة تركية في المنطقة، إضافةً إلى الاعتماد على مياه الآبار غير المعقمة، وفقاً للبيان.
وحذر البيان جميع الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصةً في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان في أماكن وجودهم، أو ستجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة.
ما الحلول لإنهاء أزمة المياه؟
وطالب البيان من جميع المنظمات العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي، العمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية من خلال العمل على نقل مياه الشرب من مناطق نهر الفرات إلى تلك المناطق وإنشاء محطات لمعالجة المياه.
كما حث الجهات الفاعلة في الشأن الإنساني السوري على العمل على إلزام النظام السوري بإعادة ضخ المياه من محطة عين البيضا بريف حلب، كونها الحل الوحيد القادر على إنهاء معاناة المدنيين في الحصول على المياه في المنطقة المذكورة.
جفاف ينذر بكارثة إنسانية
بدأت أزمة المياه في مدينة الباب بالتفاقم تدريجياً، منذ مطلع العام 2021، إلى حين دقّ أهالي وناشطو المدينة "ناقوس العطش" في حزيران من العام نفسه، وأطلقوا مناشدات تحت وسم "الباب عطشى"، وجّهوا تحته رسائل للجهات المسؤولة المحلية والدولية، خاصة تركيا باعتبارها المسؤول المباشر عن المنطقة.
ويقدّر خبراء محليّون بأن مدينة الباب وريفها تحتاج يومياً لِمَا يزيد عن "30 ألف متر مكعب" من المياه، والتي من الصعب تأمينها – بالكامل – إلّا عبر نهر الفرات "الذي تضمن اتفاقات دولية توزيع مياهه بين تركيا وسوريا والعراق".
