البث المباشر
دهم جهاز أمن الدولة اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، منزلاً يعود لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة تنفيذاً لأمر إحضار قضائي.
وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر قضائي، إن القاضية غادة عون أصدرت مذكرة الإحضار في شباط الماضي بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.
واتهمت القاضية سلامة، في آذار الماضي، "بالإثراء غير المشروع"، وذلك بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.
وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.
وحاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف شباط.
واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12 من أيار بكفالة قياسية تعادل نحو 3.7 ملايين دولار، وسط نفي الاثنين التهم الموجّهة إليهما.
رياض سلامة أمام القضاء
ويواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تحقيقات قضائية في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل من بينها فرنسا وبريطانيا، في مزاعم باختلاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة هو وشقيقه الأصغر رجا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن "سلامة وبمساعدة شقيقه قاما، منذ العام 2002، بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وفي 28 من آذار الماضي، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021.
كما يواجه سلامة قضايا أخرى في لبنان، تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل، في حين أُصدر بحقه قرارٌ بمنع السفر.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان رياض سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها منذ العام 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً "إن المصرف المركزي موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
