البث المباشر
ملخص:
- رئيس فرع الأمن العسكري في درعا يهدد باقتحام وقصف بلدة محجة إذا لم تسلم المجموعات المحلية أسلحتها.
- التهديد جاء خلال اجتماع مع وجهاء البلدة الذين أُبلغوا بضرورة الانصياع لمطالب الأمن العسكري.
- المقاتلون المحليون يرفضون الخضوع للجنة الصلح المدعومة من الأمن العسكري لعدم ثقتهم بها.
هدد رئيس فرع "الأمن العسكري" التابع للنظام السوري في درعا، لؤي العلي، باقتحام وقصف بلدة محجة بريف المحافظة إذا لم تسلم المجموعات المحلية عناصرها وسلاحها للفرع.
وجاء التهديد خلال اجتماع عُقد في مدينة درعا يوم أمس الأربعاء، حيث أكد "تجمع أحرار حوران" المحلي أن العلي أبلغ وجهاء محجة بضرورة الانصياع لمطالب الأمن العسكري.
وأوضح المصدر أن المقاتلين المحليين يرفضون الخضوع للجنة التي سيرسلها العلي للصلح مع اللجان الشعبية المدعومة من الأمن العسكري، لعدم ثقتهم بها، خصوصاً أن الأمن العسكري يدعم اللجان الشعبية بالسلاح والمال لتنفيذ عمليات ضد المعارضين، بما في ذلك الاغتيالات والخطف.
ويرفض المقاتلون المحليون في بلدة محجة تسليم أنفسهم وأسلحتهم، بسبب سطوة اللجان الشعبية وتجاوزاتهم واعتداءاتهم المتكررة بحق المدنيين من خلال عمليات الخطف مقابل الفدية المالية وعمليات الاغتيال وفرض الإتاوات على المحال التجارية في البلدة.
ويستمر التوتر في البلدة، حيث أعرب الأهالي عن مخاوفهم من التصعيد المحتمل بينما يترقب السكان اليوم اجتماعاً جديداً بين وجهاء البلدة ورئيس فرع الأمن العسكري لمحاولة إيجاد حل ينهي التصعيد.
يُذكر أن بلدة محجة شهدت مؤخراً اشتباكات دامية بين المقاتلين المحليين واللجان الشعبية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، ما زاد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة.
التوترات في محجة
وكانت "اللجان الشعبية" التابعة لفرع "الأمن العسكري" قد أعدمت شخصين في بلدة محجة بعد عملية اغتيال استهدفت عاملين ضمن "اللجان".
وشهدت البلدة في وقت سابق اشتباكات مسلحة بين مجهولين ومجموعة من ميليشيا تابعة لقوات النظام، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مدني، وإصابة آخرين.
محاولات الحد من الاشتباكات في محجة لم تنجح
في أواخر الشهر الماضي، شهدت بلدة محجة اجتماعاً ضم وجهاء من البلدة وقيادات من "اللواء الثامن"، بهدف الحد من المواجهات المتكررة وانتشار السلاح.
وفي تلك الفترة، توجه رتل عسكري من مدينة بصرى الشام - المعقل الرئيسي للواء الثامن - إلى البلدة في محاولة لوضع حد للفوضى الأمنية وانتشار السلاح، إلا أن الأمر يبدو أنه لم ينجح بعد.
