البث المباشر
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص المحتجزين في معتقلات "قسد" ومخيماتها يواجهون "حرماناً تعسفياً" من حقوقهم.
جاء ذلك في تقرير لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، خلال جلسة الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الثلاثاء، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
وفي تقريرها، تحدثت المسؤولة الأممية عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وليبيا والعراق واليمن والجزائر وتونس، مؤكدة على أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب حقوق شعوب العالم: المشاركة بصنع القرار، والتعبير عن الرأي، والعيش بكرامة بعيداً عن الخوف والعوز".
واعتبرت مفوضة حقوق الإنسان أن "شن الحروب التي تستهدف المدنيين والإطاحة بالحكومات بطريقة عنيفة أو غير دستورية، والحكم الاستبدادي، والحوكمة، والشرطة التي تضطهد حقوق الناس، كل ذلك ينفي هذه الرؤية".
وفيما يتعلق بسوريا، قالت باشليت إن الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة من قبل "تنظيم الدولة"، في كانون الثاني الماضي، "سلّط الضوء على الحرمان التعسفي غير المقبول لحرية العديد من الأشخاص المحتجزين في مرافق الاعتقال والمخميات".
ووصفت المسؤولة الأممية وضع حقوق الإنسان في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة "قسد" وسيطرة فصائل المعارضة في مناطق العمليات التركية، بأنه "متقلب".
وجددت مفوضة حقوق الإنسان دعوتها للبلدان الأصلية إلى إعادة مواطنيها، المحتجزين في معتقلات "قسد" ومخيماتها، ولا سيما النساء والأطفال، وفقاً لالتزامات هذه الدول بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى "الحاجة الملحة لمعالجة مسألة عشرات الآلاف من السوريين المفقودين والمختطفين أو المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي"، مشددة على ضرورة "أن تعرف أسرهم الحقيقة عن مكان وجودهم ومصيرهم".
يشار إلى أنه، وفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
