طلبت الأمم المتحدة من النظام السوري تمديد مهلة إدخال مساعدات ما بعد الزلزال إلى مناطق شمال غربي سوريا من معبري باب السلام والراعي الإضافيين.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، أنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال الـ6 من شباط لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".
وقال ليركه إن المحادثات كانت "بناءة"، لكنه لم يؤكّد موافقة النظام على تمديد المهلة، كما لم ترد حكومة النظام السوري على أسئلة أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكتروني.
وكان بشار الأسد قد وافق على فتح معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من الـ13 من شباط الماضي، وذلك بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي وشمال غربي سوريا وأودى بحياة أكثر من 50 ألفاً في البلدين.
ومنذ 2014، تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي بتفويض من مجلس الأمن الدولي، لتوصيل المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة النظام السوري.
ترجيحات بعدم الموافقة على التمديد
من جانبها، أفادت أربعة مصادر مطلعة لرويترز بأن قرار بشار الأسد في شباط صدر بعدما حثت الإمارات على اتخاذه. وقال أحد تلك المصادر -سوري مقرب من الخليج- إن هناك "مؤشرات على عدم وجود تمديد".
كما رجّح مصدر في المساعدات الإنسانية في نيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة، عدم الموافقة على التمديد. وقال إن مقدمي المساعدات "ظنوا في البداية أن الأسد سيجدد المهلة لكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أزالت مصدر الضغط".
تحذير من عدم دخول المساعدات
مجموعات إغاثة أعربت عن خشيتها من حرمان نحو أربعة ملايين شخص من المساعدة الحيوية.
وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا تانيا إيفانز: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".
في حين أوضحت منظمة العفو الدولية أن مرور المساعدات عبر المعابر سيظل قانونياً بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن الموافقة على التمديد. وقالت: "لا بدائل أخرى، وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تنفّذها الأمم المتحدة ضرورية لوقف معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا"، وفق ما نقلت الوكالة.