رحّب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذراً من أنه "يظل هشاً"، وأي استئناف للأعمال العدائية "سيحمل عواقب وخيمة، وسيجعل أي تقدم سياسي بعيد المنال".
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، مساء أمس الإثنين، قال وينسلاند إنه "مع الاعتراف الكامل بشواغل إسرائيل الأمنية المشروعة، أكرر أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون كل استخدام للقوة متناسباً، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
ودان المسؤول الأممي "الإطلاق العشوائي للصواريخ من أحياء سكنية مكتظة بالسكان في غزة على التجمعات السكانية المدنية في إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "يعرّض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر وينتهك القانون الإنساني الدولي".
وأضاف وينسلاند أن "جذور التصعيد الأخير تعود إلى توترات أعمق، تصاعدت في جميع أرجاء الضفة الغربية، في آذار ونيسان الماضيين، لاسيما بعد أربع هجمات إرهابية وقعت داخل إسرائيل".
وينسلاند يكتفي بإدانة الصواريخ من غزة
وعلى الرغم من إدانته لإطلاق الصواريخ من غزة، إلا أن المسؤول الأممي لم يتطرق إلى استهداف قصف الجيش الإسرائيلي وغاراته على المرافق المدنية والسكان في قطاع غزة، واكتفى بالإشارة إلى أعداد الضحايا والوضع الإنساني الذي يعيشه المدنيون.
وشدد وينسلاند على أن الأمم المتحدة "تظل على اتصال وثيق مع جميع الأطراف، لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان حماية التقدم الكبير الذي تم إحرازه بشأن تخفيف القيود".
وأكد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط على أن "دوامة العنف لن تتوقف سوى عند التوصل إلى حل سياسي للصراع ينهي الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وقف إطلاق النار
وفي وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.
وخلال 3 أيام متتالية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات عسكرية على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة الماضي، ضد "الجهاد الإسلامي"، راح ضحيتها عشرات المدنيين ومئات الجرحى وخسائر مادية ضخمة.
في المقابل، أطلقت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.