ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، العراقيين للتهدئة وتجنب استخدام العنف اتجاه المتظاهرين العراقيين من التيار الصدري المعتصمين داخل مقر البرلمان العراقي، وذلك بعد قرار "قوى الإطار التنسيقي" ترشيح اسم محمد شياع السوداني كرئيس للوزراء.
وطالب نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في بيان الأطراف العراقية إلى "التهدئة والارتقاء فوق خلافاتهم وتجنب العنف وضمان حماية المتظاهرين".
وتابع بالقول: "يؤكد الأمين العام أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات".
وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق التي أصيب خلالها العديد من الأشخاص".
وأضاف: " يناشد الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لاتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".
وناشد غوتيريش وفقاً للبيان "جميع الأطراف والجهات الفاعلة للارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال حوار سلمي وشامل، تلبي مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة دون مزيد من التأخير".
اعتصام المتظاهرين العراقيين داخل البرلمان العراقي
وأعلن المتظاهرون العراقيون من التيار الصدري اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى البرلمان بعدما نجحوا في اقتحامه ظهر الجمعة، وذلك على خلفية اختيار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، في 25 من تموز الجاري، محمد شياع السوداني (52 عاما) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن المتظاهرين قرروا الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب.
وفي وقت سابق أمس، اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، في ظل مظاهرات تشهدها المنطقة منذ عدة أيام.
وأضافت الوكالة أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، الذي وصفته بـ "المقلق".
رفع المتظاهرون صوراً لقائدهم الصدر وأعلاماً عراقية، وهتفوا مطالبين بحكومة "خالية من الفساد".
إصابات بين المتظاهرين العراقيين
وبحسب وكالة "رويترز"، أسفرت عملية الاقتحام عن إصابة نحو 70 شخصاً من المحتجين ومن رجال الأمن، إصابات بعضهم خطيرة.
وهذه المرة الثانية التي يقتحم فيها أنصار الصدر البرلمان خلال أسبوع.
يشار إلى أن حزب الصدر سحب أعضاءه من البرلمان في أعقاب فشله بتشكيل الحكومة على الرغم من حصوله على المركز الأول في الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويعيش العراق، البلد النفطي، جموداً سياسياً في ظل تعثر الأطراف السياسية في تشكيل حكومة مستقرة، في ظل تبادل الاتهامات بالفساد والارتهان لإيران.
مرشح "قوى الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني
هو سياسي عراقي، استلم منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي (2014 - إلى 2017) ومن ثم وزيراً للصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014. تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010. استقال من ائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة)، في كانون الأول سنة 2019 ومرشح حاليا لرئاسة الوزراء من قبل "قوى الإطار التنسيقي".
ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما سموه "مرشح نوري المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون)"، في إشارة إلى "السوداني".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح اسم السوداني لاستلام منصب رئيس الوزراء العراقي، حيث شهد العراق عام 2019 احتجاجات لمتظاهرين من التيار الصدري وآخرين من ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، بعد إعلان طرح اسم السوداني بين الأسماء المرشحة لخلافة عادل عبد المهدي الذي اضطر للاستقالة بعد سلسلة احتجاجات عمت العراق وقتل خلالها 47 شخصاً.