البث المباشر
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن الدمار الذي خلفته الحرب السورية "لا مثيل له في التاريخ المعاصر"، مشيراً إلى أن أكثر من 350 ألف شخص قتلوا، ونزح ما يقرب من 14 مليون من ديارهم، بالإضافة إلى تدمير الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الدورية حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا، أوضح المسؤول الأممي أن "نحو خمسة ملايين طفل ولدوا منذ بداية الصراع لم يعرفوا شيئاً سوى المشقة"، مؤكداً على أن "هذه أرقام مهولة".
وأضاف غريفيث أن "المدنيين لا يزالون يُقتلون ويُصابون في مناطق الخطوط الأمامية في شمال غربي وشمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى أنه وفقاً لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قُتل في شهر شباط وحده 18 مدنياً في شمال غربي سوريا.
وأعرب عن "القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول، واستمرار الحوادث التي تتسبب بوفيات وإصابات، بما في ذلك الأطفال"، مشدداً على "ضرورة حماية سكان المخيم، البالغ عددهم 56 ألف شخص، ومعظمهم من النساء والأطفال".
ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى "ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيم"، مطالباً بـ "الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيمات في شمال شرقي سوريا".
تأثير سلبي للحرب في أوكرانيا
وعن تأثير الحرب في أوكرانيا على سوريا، قال غريفيث إنه "من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم نتيجة للحرب في أوكرانيا تأثير سلبي على المنطقة، بما في ذلك سوريا"، مشيراً إلى أن "أسعار المواد الغذائية سجّلت ارتفاعات قياسية كل شهر على مدى الأشهر الخمسة الماضية".
وأوضح غريفيث أن "العائلات أضحت غير قادرة، بشكل متزايد، على تغطية النفقات الأساسية"، مؤكداً على أن ذلك "سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية غير المقبولة أصلاً، حيث يعاني واحد من كل أربعة أطفال في بعض المناطق من التقزم، مما يؤدي إلى ضرر جسدي وضرر في النمو المعرفي لا يمكن عكسه".
ووفقاً لوكيل الشؤون الإنسانية، فإن نحو 14.6 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وهو رقم أعلى من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، مشيرا إلى أن "تدهور الأزمة الاقتصادية يستمر في دفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات جديدة".
وأشار إلى أن "12 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر، حيث وصلت الليرة السورية إلى مستويات منخفضة قياسية، مما قلص قوتها الشرائية".
التمويل وضمان الوصول الإنساني الكامل
وشدد المسؤول الأممي على "أهمية ألا نخذل الشعب السوري"، محدداً مجالين أساسيين قال إنه "يتعين العمل فيهما".
الأول منهما، هو "الحاجة إلى التمويل، بما في ذلك برامج الإنعاش المبكر"، مشيراً إلى أنه في العام الماضي 2021، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا تمويلاً بنسبة 46 % فقط".
والثاني، "ضرورة ضمان الوصول الإنساني الكامل إلى الأشخاص المحتاجين أينما كانوا"، مؤكداً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لـ "الحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد القرار الذي يأذن بوصول مساعدات الأمم المتحدة وشركائها الإنسانية عبر الحدود".
وختم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كلمته بالتأكيد على أنه "نحتاج الآن إلى أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات لنظهر للشعب السوري أنه لم يتم نسيانه، ولتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للمجتمعات والعائلات في جميع أرجاء البلاد".
