البث المباشر
كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 280 شخصاً العام الماضي.
وعند عرضه هذه الإحصائيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار رحمن إلى "ارتفاع" عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن إجمالي الإعدامات بلغ "ما لا يقل عن 280 شخصاً، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021"، مشيراً إلى أن عدد النساء اللائي يعدمن آخذ في الارتفاع.
وأضاف أنه أُبلغ بأنه جرى العام الماضي إعدام ثلاثة "جانحين أحداث" - وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عاماً.
كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 إعداماً، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ 25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.
زيادة عمليات إعدام أشخاص من الأقليات
ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضاً زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، وخاصة النساء، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كردياً بين 1 كانون الثاني و17 تشرين الثاني 2021.
وأكد المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، أنه استمر في تلقي "معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلاً في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق".
العنف ضد المعارضين
وندد جاويد رحمن باستخدام أفراد من القوى الأمنية وغيرهم من أعوان الدولة "القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية" فيما يتعلق خصوصاً بمشكلة الوصول إلى المياه.
وجاء في التقرير أن "مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال بأنهم لن يحاسبوا".
كذلك، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث في أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق. وبين 1 كانون الثاني و1 كانون الأول 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجيناً كردياً في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير.
