أعلنت منظمة حقوقية إيرانية، إعدام السلطات 46 شخصاً في شهر كانون الثاني المنصرم، ثلثهم من أبناء الأقلية البلوشية في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها نشرته أمس الخميس، إنه "خلال كانون الثاني الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية 46 شخصاً، تم تحديد 17 حالة تتعلق بتهمة المخدرات و21 حالة إعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار"، في حين لم تشر المنظمة إلى التهم التي أعدم بها الآخرون.
ولفتت المنظمة إلى أن زيادة عدد الإعدامات في إيران زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها في السنوات الأربع الماضية، مبينة
أنه في كانون الثاني 2021، سُجلت 27 عملية إعدام، وفي كانون الثاني 2020 سجل الرقم ذاته، بينما سُجلت 33 عملية إعدام في يناير 2019.
إيران الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام
وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 13 من كانون الثاني الماضي، في تقرير لها إن "إيران ما تزال إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم".
وأضافت أنه "وفقاً لمنظمات حقوقية، أعدمت إيران في 2021 ما لا يقل عن 254 شخصاً حتى 8 تشرين الثاني، بمن فيهم سبعة أشخاص على الأقل بتهم يُزعم أنها تتعلق بالإرهاب".
من جهتها، أكّدت منظمة العفو الدولية، أن إيران كانت وحدها مسؤولة عن نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم لعام 2020، إذ تم إعدام 246 شخصاً في إيران، في حين تم إعدام ما لا يقل عن 483 شخصاً في جميع أرجاء العالم.
وصنفت منظمة العفو الدولية، إيران، على أنها الدولة الوحيدة التي يتواصل فيها إعدام "المذنبين الأطفال"، في الوقت الذي كشفت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 85 طفلاً متهماً في إيران ينتظرون دورهم لينفذ بهم حكم الإعدام.
وتعيش إيران وسط أزمات معيشية واقتصادية نتيجة ارتفاع هائل في الأسعار مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويحمل الناشطون الإيرانيون السلطات الحاكمة مسؤولية ما يجري من أزمات، في الوقت الذي تخرج مظاهرات شعبية مناهضة للنظام بين حين وآخر تطالب بإنهاء حالة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.