البث المباشر
كشف "نقيب الأطباء السوريين" غسان فندي عن رفض العديد من الأطباء من التعاقد مع القطاع العام وزيادة الطلب على وثائق سفر للخروج من البلاد.
وقال فندي لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن العديد من الأطباء يتجنبون التعاقد مع القطاع العام الصحي بسبب الرواتب المنخفضة، وخصوصًا في المستوصفات والمشافي النائية.
وأضاف أنه على الرغم من زيادة عدد خريجي الطب، إلا أن هناك نقصاً في الأطباء، كاشفاً وجود أعداد كبيرة من الأطباء يتقدمون بطلبات إلى النقابة للحصول على وثائق خاصة بالسفر خارج البلاد.
وفيما يتعلق بالنقص في بعض التخصصات بالمشافي، أشار إلى أن الطبيب يحتاج إلى سنوات للدخول إلى سوق العمل، وأن التخصصات التي تعاني من نقص في الأطباء لا تزال كما هي، وهذا يحدث في جميع دول العالم.
وتناول "نقيب الأطباء السوريين" في حديثه موضوع التعرفة الطبية، حيث أكد أن النقابة تعمل على إصدار تعرفة عادلة تضمن توفر الرعاية الطبية لكل مواطن من دون صعوبة في الحصول عليها، وتمكّن الأطباء في الوقت ذاته من ضمان حياة كريمة.
هجرة الأطباء السوريين
تعاني معظم الكوادر الطبية "المتدربة والمقيمة" في "المشافي الحكومية" التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري من كثرة المناوبات التي تصل إلى (4 أو 5) مناوبات أسبوعياً، ما يحرم معظمهم من إمكانية العمل والتمرين في المشافي الخاصة وتأمين دخل إضافي، فضلاً عن انتشار الفساد والمحسوبية في تأمين المسكن لهم.
وكشفت رئيسة رابطة "التخدير وتدبير الألم" في "نقابة الأطباء" زبيدة شموط أن عدد الأطباء في سوريا بدأ يقل بشكل واضح، مقدرة أن الكادر الطبي خسر أكثر من 60 في المئة من أطبائه.
وفي أيار الفائت، أكد "نقيب الأطباء" في ريف دمشق خالد موسى أن بعض الاختصاصات الطبية في سوريا كالطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلية والتخدير، تواجه خطر الزوال بسبب استمرار هجرة الكوادر إلى الخارج.
