البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مرسوماً يطلب خلاله من مجلس التعليم العالي تحديد أعداد من طلاب الجامعات في الأفرع المعنية في القطاع الصحي للالتزام بالعمل لدى الجهات العامة، على أن تحسب من خدمته في صفوف جيش النظام.
ونصَّ المرسومُ بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، "يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي".
وأشار في مادته الأولى إلى أن المقبولين سيكونون وفقاً للتالي:
- من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة.
- من خريجي المعاهد التقانية الطبية والصحية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على عشرة في المئة، وذلك في السنة الثانية بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في المعهد زيادة على النسبة المحددة وفق أحكام المادة /115/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- من خريجي كليات العلوم الصحية والتمريض في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على عشرة في المئة، وذلك في السنة الثالثة بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في الكلية.
وأضاف المرسوم في مادته الثانية: "يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من حملة الإجازة في الطب في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري، كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي".
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم:
- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري.
- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرتين (ب -ج) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، بعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، وبما ينسجم مع الاختصاص الذي قبل على أساسه في كلية الطب في الدراسات العليا أو البورد السوري.
وأكد في مادته الرابعة أن القبول في الدراسات العليا والبورد السوري يكون بموجب مفاضلة يحدد شروطها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي، ويتم تحديد الجهة التي يلتزم لصالحها الخريج في إعلان المفاضلة.
وفي المادة الخامسة جاء:
- يلتزم المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بخدمة الدولة مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم من مدة الالتزام.
- لا يمنح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة.
وأضاف في مادته السادسة أنه يعين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي سيعين فيها.
النظام يسرّح الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم
وكانت القيادة العامة لجيش الأسد قد أصدرت قراراً، في 10 من آب الجاري، نص على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين "الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة"، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ اعتباراً من تاريخ 1 من أيلول 2022.
وأنهى القرار خدمة الضباط الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.
نقص الأطباء في سوريا
وفي شباط الماضي، كشف نقيب الأطباء التابع لحكومة النظام السوري غسان فندي، عن مطالب الأطباء في مؤتمرات فروعهم السنوية، والتي أكدوا خلالها نقص الأطباء في عدد من الاختصاصات، بالإضافة إلى هجرة الأطباء وتعديل التعرفة، ورفع الدعم عن فئة منهم.
وقال "فندي" لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن هناك نحو 10 اختصاصات طبية، عدد الأطباء فيها قليل "ليس في سوريا فقط بل في دول الجوار أيضاً".
وأضاف أن المجتمعين أشاروا إلى نقص عدد من الاختصاصات في الكوادر العاملة بالمشافي والمراكز الصحية، مطالبين بإيجاد الحلول، خاصة أن هناك حاجة إلى اختصاصات الصدرية والتخدير بشكل خاص.
وأكد مدير الصحة في اللاذقية، الدكتور هوازن مخلوف، أن هناك نقصاً بالكوادر الطبية في سوريا، مشيراً إلى وجوب إيجاد حلول لهجرة الأطباء، خاصة مع فقدان أطباء في عدد من الاختصاصات وبعضها الآخر قيد الفقدان.
وأوضح أن المشافي العامة تعاني من هجرة الكوادر التمريضية أيضاً إلى خارج سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنيين في المخابر والأشعة والتخدير.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في الكوادر الطبية بسبب هجرة الأطباء ومتخصصي التخدير بسبب تدني الأجور وسوء البنية التحتية في المستشفيات العامة.
وأدى نقص أطباء التخدير إلى إغلاق مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في دمشق أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، وأوقفت جميع القبولات الخاصة بذلك لعدة أيام.
