البث المباشر
اعتبر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن "المشاريع الصغيرة أكثر ملاءمة للبيئة الاقتصادية والمالية السورية"، زاعماً أن "العدالة الاجتماعية ستكون هوية التوجه الاقتصادي الاجتماعي في المرحلة المقبلة".
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الأسد مع ممثلي "صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية"، حول "التجربة التنموية للصندوق، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تشهدها سوريا والعالم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
وقالت "سانا" إن حوار بشار الأسد مع ممثلي الصندوق "انطلق من بوابة المشاريع الصغيرة، التي تعد القاعدة الأساسية للاقتصاد وأهم أدواته التنموية"، مشيرة إلى أن النقاش تضمن "عدد من المقترحات لتوفير أهم متطلباتها الإدارية والقانونية المناسبة".
"العدالة الاجتماعية هوية المرحلة المقبلة"
وأكد الأسد أن "المشاريع الصغيرة هي أكثر ملاءمة للبيئة الاقتصادية والمالية السورية، لأنها تفتح المجال للتوسع الأفقي لتمكين أكبر عدد من السوريين اقتصادياً، على عكس الاستثمارات الكبيرة التي تحتاج إلى بيئة أعقد ومتطلبات أكبر".
من جانب آخر، أكد رئيس النظام السوري أن "مفهوم العدالة الاجتماعية كعنوان سيشكل هوية التوجه الاقتصادي الاجتماعي للمرحلة المقبلة، وعلاقته بمفاهيم المواطنة والهوية والانتماء، وضرورة تحمل المجتمع بمختلف شرائحه لمسؤولياته، باعتباره شريكاً للدولة في صناعة التوجهات وبناء السياسات والبرامج".
الاقتصاد السوري: واقع هش وأزمات عميقة
وتعكس تصريحات بشار الأسد الواقع الهش للاقتصاد السوري وفشل السياسيات التي يتبعها النظام، حيث تنكمش معدلات النمو بشكل متفاقم ومستمر وتنهار رفاهية الأسر السورية، في وقت يتوقع فيه البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، ليواصل الانخفاض بنسبة 1.2% عن عام 2023.
وفضلاً عن الأزمات الاقتصادية العميقة في سوريا، تساهم ممارسات النظام السوري وبنية مؤسساته في تحويل الإنفاق العام وتخصيص الأموال نحو دائرة المستفيدين منه، دون وضع سياسيات واضحة وملموسة نحو إعادة توزيع الثروة أو تحسين مستوى المعيشة.
ولا تحقق المشاريع الصغيرة، التي تحدث عنها الأسد، أي تحفيز أو نمو في الاقتصاد، حيث تفتقر البلاد إلى الأسس البنيوية والأمنية والسياسية والقانونية الأساسية لجذب الاستثمارات، صغيرة كانت أم كبيرة، وإدارتها بشكل فعال، فيما يتطلب عمل المشاريع، على اختلاف أنواعها، نهجاً فعالاً وخاضعاً للمساءلة والشفافية، الأمر الذي لا يتوفر لدى النظام السوري.
كما كرّس النظام السوري ممارسات اقتصاد الحرب، والتي بدأها بتدمير البنى التحتية في المدن والقرى السورية وهدم الممتلكات وتهجير أهلها ونهبها، ثم التلاعب بإعادة إعمارها عبر الشركات التي يسيطر عليها مقربون منه، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية وأمراء الحرب ورجال الأعمال المستفيدين.
صندوق التعاضد الاجتماعي
يشار إلى أن "صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية" تأسس في آب 2021، ويهدف بشكل أساسي، وفق تعريفه، إلى "تعزيز إمكانات الأفراد، لاسيما الشباب للانطلاق بمشاريعهم، وتوفير البيئة المناسبة لأفكارهم العملية على الأرض".
ومنح الصندوق عشرات المشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية، والتي غالباً ما يحصل عليها مؤيدو النظام السوري وعائلات قتلى وجرحى جيشه بالإضافة إلى المنتفعين من دائرته الضيقة، ما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية بين السوريين.
ويتعاون "صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية" بشكل مباشر مع "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، والتي تُثار شكوك حول الشفافية والمصداقية في عملها.
يأتي اجتماع بشار الأسد مع مستفيدي "صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية" بعد أيام من سحب شقيق رئيس النظام وقائد "الفرقة الرابعة" في جيشه، ماهر الأسد، للحواجز التي كانت تديرها ميليشيات ممولة من رجال أعمال تابعين لأسماء الأسد، والتوجيه بأن يكون تصرفهم أفضل من الذين سبقوهم.
