الأزمة الاقتصادية العالمية قلصت تحويلات المهاجرين المالية إلى بلدانهم الأصلية

قال تقرير أصدره البنك الدولي حول الهجرة والتنمية إن الأزمة الاقتصادية العالمية قلّصت تحويلات اللاجئين في الدول الغنية إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية خلال العام 2022، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسجل العام 2023 المزيد من التراجع في تلك التحويلات.

وقدّر التقرير، الذي يتحدث عن تأثير تباطؤ النمو والتضخم في أغنى اقتصادات العالم على قدرة المهاجرين لإرسال الأموال إلى عائلاتهم، ارتفاع نسبة التحويلات للعام الجاري بنحو 5%، مشيراً إلى أنه يشكل نصف نسبة النمو التي تم تسجيلها في العام 2021، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الأموال التي تم تحويلها عالمياً يقدر بنحو 626 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي في تقريره أن "هذه التحويلات تشكل مصدر دخل حيوي للعائلات التي تقيم في البلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من نسب الفقر، وترفع من معدلات التحاق الأطفال بالمدارس، وتساهم بتحسين مستويات التغذية".

اقرأ أيضاً

كيف تنعكس الأزمة الاقتصادية في أوروبا على اللاجئين السوريين؟

التضخم يحد من إرسال الأموال

ووفق التقرير، فإن هناك عوامل ساهمت بعملية التحويلات إلى البلدان النامية خلال العام 2022، ومنها إعادة تنشيط اقتصادات الدول المضيفة للمهاجرين بعد انحسار جائحة "كورونا"، ما أدى إلى رفع مستويات تشغيلهم، وبالتالي دعم قدراتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى عائلاتهم في بلدانهم.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى آثار ارتفاع أسعار السلع على قيمة الدخل الذي يحققه المهاجرون، ما أدى  بالضرورة إلى تقليص قدراتهم الشرائية، وبالتالي إمكانياتهم على الاستمرار بإرسال الأموال لبلدانهم.

وفي دول الاتحاد الأوروبي، كان لتراجع سعر صرف اليورو أثر سلبي على تدفق أموال التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل خاص البلدان التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، في حين يساهم تضخم أسعار الغذاء والوقود بارتفاع كلفة الحياة للمهاجرين، ما يحد من قدرتهم على إرسال الأموال إلى الخارج.

اقرأ أيضاً

تقشف وتقاسم للرغيف.. كيف غيرت الحرب من عادات السوريين؟

63 مليار دولار التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال التقرير إن التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت خلال العام 2022 إلى نحو 63 مليار دولار، أي بنسبة 2.5%، مقارنة بارتفاع سُجل العام الماضي نسبته 10.5%.

وبالمقارنة مع النواتج المحلية لبعض بلدان المنطقة، عززت التحويلات اقتصاديات بعضها، مثل لبنان، حيث شكلت تحويلات المغتربين والمهاجرين منه نحو 38% من مجمل ناتجه المحلي، وسجّلت الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 19%، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في العام 2023، وفق تقرير البنك الدولي.