يدير اللاجئ السوري حسين أحمد متجراً لبيع السلع المستعملة، في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، التي بات سكانها يلجؤون إلى شراء المستعمل، خلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت بالبلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
يعرض حسين أحمد في المتجر الواقع بسوق صبرا المزدحم بالعاصمة بيروت، كل شيء من الملابس المستعملة والأحذية وجميع أنواع الإلكترونيات وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية وحتى الميداليات الرياضية التي يبيعها أصحابها.
يقول أحمد لوكالة (رويترز) إن "هذا المحل يحوي كل شيء، من الملعقة إلى البراد، أي شيء تحتاجه موجود، فالناس الراغبون في السفر إلى خارج البلاد يبيعون كل شيء موجود في منزلهم، من ألعاب الأطفال إلى عدة المطبخ والصالون والأكل".
وجاء أحمد، الذي كان طالب هندسة يوماً ماً، من مدينة حلب شمالي سوري، إلى لبنان، أملاً في حياة أفضل، وبدأ العمل في مجال البناء والترميم ثم بيع الملابس الأوروبية المستعملة حتى قرر بسبب الأزمة الاقتصادية تعلم أعمال التطريز وإصلاح الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.
أزمات لبنان زادت من الإقبال على شراء المستعمل
ودفعت الأزمة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية عند العديد من المواطنين وانهيار العملة الكثيرين إلى بيع أثاثهم أو أجهزتهم الكهربائية.
وعندما يبيع الناس هذه الأشياء في متجره، يقوم أحمد بإصلاح ما يحتاج للإصلاح وبيع الأغراض المستعملة بأسعار أقل من نظيرتها الموجودة في مراكز التسوق.
وتقول متسوقة تدعى هدى إن "المحل يحتوي على أشياء أستفيد منها وبأسعار أقل من المول الذي لا نستطيع الشراء منه بسبب ارتفاع الأسعار". ويضيف متسوق آخر أنه "في هذا الوضع ليس باستطاعتنا شراء الجديد، فنضطر إلى شراء الأدوات المستعملة".
لبنانيون يبيعون أثاثهم لإعالة أطفالهم
امرأة جاءت إلى متجر أحمد لتبيع ثلاجتها وغسالة ملابسها، قالت بشرط عدم تصويرها، إنها "باعت بالفعل جهاز التلفزيون الخاص بها وأدوات منزلية أخرى لتتمكن من دفع الرسوم المدرسية لأطفالها".
وأشار أحمد إلى أن هناك مواطنين كانوا قبل سنوات يصلحون أغراضهم، لكنهم وصلوا الآن إلى مرحلة باتوا يبيعون أثاثهم المنزلي، كما أن هناك أسراً كانت تشتري لأولادها كل عام حقائب مدرسية، لكن الآن أصبحت الحقيبة تبقى عند الطفل سنتين وثلاثة بسبب الوضع المأساوي".
وأضاف أن "هناك عائلات وصلت إلى مرحلة باتت تبيع حتى ألعاب الأطفال التي من المفروض أنها وسيلة لكي يتسلى بها الأطفال ويرفهون بها عن أنفسهم".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.