البث المباشر
نفى الأردن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام تركية عن عقد اجتماع أمني بين تركيا والنظام السوري على أراضيه.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، هيثم أبو الفول، إن "هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، ولم يعقد أي اجتماع في الأردن بهذا الخصوص"، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وتداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن لقاء عُقد بين مسؤولين أمنيين من النظام السوري وأتراك في مدينة العقبة الأردنية، تناول الترتيبات المتعلقة بالحدود السورية التركية وإعادة إعمار مدينة حلب.
وقالت صحيفة "تركيا" التركية إن اللقاء، الذي عُقد بمشاركة دول وسيطة دون أن تحددها، تناول العمليات ضد "حزب العمال الكردستاني" وإعادة إعمار حلب وعودة اللاجئين وفتح المعابر بين تركيا وسوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مدينة حلب احتلت المرتبة الأولى في جدول الأعمال، مشيرة إلى أن أنقرة لديها خطة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق بشكل كامل للمدينة، بدعم من قطر والسعودية والإمارات، بهدف إعادة تشغيل المنطقة الصناعية في حلب.
وأضافت المصار أن "البند الأول للشروط التركية هو أمن الحدود، وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة لإطلاق سراح المعتقلين السوريين وإجراء انتخابات حرة ودستور جديد، والحفاظ على حق تركيا فيما يتعلق بعملياتها العسكرية داخل الحدود السورية بعمق 35 كيلومتراً".
وأشارت إلى أن الجانب التركي اشترط خروج الميليشيات الإيرانية والتنظيمات الكردية المصنفة على لوائح الإرهاب التركية، بالإضافة إلى المسلحين التابعين لنظام الأسد من المنطقة، ودخول قوة مراقبة مستقلة، تضم تركيا، للعمل في حلب.
وأوضحت الصحيفة التركية، أن ممثلي نظام الأسد كان لهم موقف إيجابي بشأن عملية مشتركة ضد حزب "العمال الكردستاني" شريطة أن تشمل مدينة إدلب، مشيرة إلى أن "موقف روسيا إيجابي تجاه الخطة التركية، في حين قدمت إيران تحفظات على الشروط".
يشار إلى أن مصادر مطلعة ذكرت لموقع "تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، أن روسيا تعمل على إقناع تركيا بنسخة معدلة من اتفاق أضنة الأمني الموقع في عام 1998، بحيث يتم تعديل الملحق رقم 4، والذي ينص على إتاحة المجال للجيش التركي التوغل بعمق 5 كيلومترات إلى 32 كيلومتراً، في حال عدم قدرة قوات النظام السوري على اتخاذ الإجراءات الأمنية ضد حزب "العمال الكردستاني".
