![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، مع تراجع الدعم المخصص للاستجابة لأزمة اللجوء.
وطلب الشريدة خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من "المجتمع الدولي توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كلها ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية".
وتشمل الخطة الأردنية إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، وتبلغ الاحتياجات المالية للخطة نحو 2.4 مليار دولار، وتهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، إضافة لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.
وأوضح الشريدة أن "التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة"".
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن، أعلن الشهر الماضي تسلّمه منحة من ألمانيا، بقيمة 17 مليون يورو (20 مليون دولار أميركي)، لمساعدة البرنامج في تفادي قطع المساعدات المالية الشهرية المخصصة للغذاء، عن نحو 110,000 عائلة سورية لاجئة في الأردن، في شهر تشرين الأول الماضي.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة بصفة لاجئين، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع الثورة في سوريا بنحو 1.3 مليون، منهم 750 ألفاً يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.