البث المباشر
رد الأردن على "وثائق باندورا" التي قالت إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اشترى 15 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار.
وقال الديوان الملكي في الأردن في بيان، يوم الاثنين، إن "الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في أميركا وبريطانيا، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم الملك بعض هذه الشقق في أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة".
بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشميhttps://t.co/5KlGYJmTjb
— RHC (@RHCJO) October 4, 2021
وأكّد الديوان الملكي أن هذه "الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجّه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي".
بعض الوثائق غير دقيقة
ولفت البيان إلى أن "الوثائق المنشورة احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وشدد الديوان الملكي على أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادّعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
وأشار أيضاً إلى أن "هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وأوضح أنه "قد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
كلفة العقارات من مال الملك الشخصي
وأكّد الديوان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".
البيان قال إن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
واعتبر أن أي "ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة".
وثائق باندورا.. أكبر تحقيق استقصائي
وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية يوم الأحد عن نتائج أكبر تحقيق استقصائي عن السرية المالية، وتورط نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وذلك بعد تحليل نحو 12 مليون وثيقة أطلق عليها اسم "وثائق باندورا".
وأسس العاهل الأردني ما لا يقل عن 30 شركة تهرب ضريبي في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، اشترى من خلالها 15 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار، منذ توليه السلطة في عام 1999.
وتكشف "وثائق باندورا" أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.
وتمكن برنامج بانوراما في "بي بي سي"، وبي بي سي عربي، في تحقيق مشترك مع صحيفة الغارديان البريطانية والشركاء الإعلاميين الآخرين، من الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.
الأردن يواجه أزمات اقتصادية
ويعدّ الأردن من أفقر دول المنطقة. فلا يكاد يملك نفطاً في أراضيه، ولديه شحّ في الموارد المائية. إضافة إلى أن المملكة تعتمد على المساعدات الخارجية لدعم شعبها وإيواء ورعاية ملايين اللاجئين. وفي العام الماضي وحده، قدّمت الولايات المتحدة للأردن أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات والتمويل العسكري، ووافق الاتحاد الأوروبي على إمداد المملكة بأكثر من 218 مليون دولار لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.
وتم الكشف عن الوثائق بعد ساعات من إجراء أول مكالمة هاتفية علنية منذ عام 2011 بين رأس النظام في سوريا بشار الأسد والعاهل الأردني.
ويحاول الأردن جاهداً إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً عبر مبادرة حملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البيت الأبيض وعرضها على الرئيس الأميركي جو بايدن، تتضمن تقليص عقوبات واشنطن المفروضة على الأسد بما يخدم المصالح الأردنية.
