البث المباشر
أعلن الأردن، أمس الإثنين، خفض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، بهدف المساعدة على تقليص الاجتهاد الإداري؛ ما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وقال وزير المالية محمد العسعس، في مؤتمر صحفي، إنه بموجب التعرفة الجديدة ستخضع جميع المواد إلى الفئتين 0 و 5 في المئة فقط.
واستثنى القرار المنتجات الأردنية في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، حيث تصبح التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: 0، و 5، و 15، و 25 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار.
وأضاف عسعس، سوف تنخفض الفئة العليا من 25 في المئة إلى 20 في المئة لعامين بعد ذلك، وتنخفض فئة 20 في المئة مرة أخرى إلى 15 في المئة في عام 2027.
كما قررت وزارة المالية إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.
وأوضح العسعس، أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
وتابع إن "تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وتنظيم السوق، ويعد القرار نافذا فور صدوره بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي".
والأحد، أعلنت الحكومة الأردنية أنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، بنسب جمركية بين صفر و 40 في المئة، أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25 في المئة فقط.
وسبق أن طالب تجار أردنيون حكومة بلادهم بإيجاد "خطوات جدية لإعادة النظر بالاستيراد من سوريا، من خلال تخفيف الكلف والرسوم على المواد المستوردة"، وقال رئيس "غرفة تجارة الأردن"، نائل الكباريتي: إن "العديد من الدول المجاورة بدأت بتوقيع عقود للاستيراد من سوريا ولا أعلم ماذا تنتظر حكومتنا"، وفق ما نقل عنه موقع "الأردن 24" المحلي.
