البث المباشر
كشف نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان أن الفارق بين سعر صرف الدولار بمصرف سوريا المركزي وسعره في السوق يذهب إلى جيوب التجار.
وقال كنعان لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن سعر الصرف الرسمي للحوالات (2500 ليرة) يمثل تركز توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء، لأن المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بـ 2500 ليرة، ويمول بالسعر نفسه المستوردات التي ينفذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعرون المستوردات في السوق المحلية بدولار يزيد على 10 آلاف ليرة.
وأضاف أن الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار (الأغنياء) وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين، معتبراً أن تعويم سعر الصرف يحمل عدالة ونفعاً أكثر.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يقول إن حجم الحوالات الرسمي التي تصل يومياً عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يصل إلى حدود 7 ملايين دولار، في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية، والتي يتراوح حجمها بين 3 و5 ملايين دولار يومياً.
توقعات بزيادة الحوالات إلى سوربا في شهر رمضان
وتوقع كنعان تضاعف حوالات السوريين خلال شهر رمضان المقبل لأنه جرت العادة مضاعفة السوريين في الخارج لحوالاتهم خلال الشهر الكريم وإرسال الكثير منهم (زكاة أموالهم) للجمعيات الخيرية.
ويرى كنعان أن هذا ما يعزز تعويم سعر الصرف لجذب هذه الحوالات للقنوات الرسمية بدلاً من التوجه نحو القنوات والمنافذ غير الشرعية ودفع عمولات كبيرة للوسطاء والسماسرة وناقلي الأموال إضافة إلى مخاطر النصب والاحتيال التي قد ترافق عمليات تسليم الحوالات بالطرق غير الرسمية.
وفي السياق، ذكرت (الوطن) أن مصرف سوريا المركزي نفى تعديل سعر الصرف للحوالات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان.
يشار إلى أن النظام السوري يضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.
