البث المباشر
كشفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن اقتراح لاستبعاد أكثر من نصف مليون عائلة من الدعم ما يعني عدم قدرتهم الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقالت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان في تصريح لتلفزيون النظام السوري إن الهدف من إعادة تنظيم الدعم الحكومي وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.
وأضافت نقلاً عن موقع "أثر برس" الموالي أن "تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل".
وأوضحت أن "تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر الكلفة الذي ستحدده لاحقاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وبيّنت سليمان أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم لن تشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام وهذا يعني أنها لن تتسبب برفع الأسعار.
من هي الفئات المستبعدة من الدعم في سوريا؟
وقالت سليمان: "سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596628 بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات الأسرية".
وأضافت أن "عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة، وعدد السيارات العائدة للشركات 15593 سيارة وعدد السيارات العائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليس لديهم بطاقات أسرية 2462 سيارة، بما يعني أن العدد الكلي للسيارات 450228 سيارة وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47%".
وأوضحت أن "عدد الأفراد المغادرين سوريا والمستفيدين من الدعم الحكومي 687778، وعدد الأفراد المغادرين للبلاد منذ أكثر من عام المستفيدين من الدعم 343686، وعدد المتوفين المستفيدين من البطاقات 83243، وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية".
وتابعت: "سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من (1500 سي سي) موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة".
وأشارت إلى أن "بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة".
وأوضحت أنه "تم تحديد الميسورين من خلال الدخل، ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً، والمستوردون والمصدرون، ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة، وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ومحطات الوقود، والأفران الخاصة، وأصحاب المقالع، ومدارس تعليم قيادة المركبات، ووكلاء النقل البحري، ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي".
وأكدت سليمان أن "الاستبعاد لن يشمل كل ما يدخل في عملية الإنتاج وما يعدّ وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لو كان المواطن يملك أكثر من سيارة".
وفي تشرين الثاني الماضي توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ راتب الموظف في سوريا نحو 70 ألف ليرة سورية وسطياً، في حين قد يصل إلى 150 – 200 ألف ليرة في القطاع الخاص.
