البث المباشر
ملخص:
- سجّل النظام السوري الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان كمتوفيين في دوائر السجل المدني بعد اعتقالهما عام 2013.
- اعتقلت قوات النظام السوري الأخوين برهان في دمشق.
- توفي قصي بعد شهر واحد من اعتقاله، وتوفي معاذ بعد نحو 48 يوماً من اعتقاله، ويُرجح أنهما توفيا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري سجّل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيين قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني، بعد مرور 10 أعوام على تاريخ اعتقالهما.
وذكرت الشبكة في تقرير صادر عنها، أن الشقيقين قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غربي محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، اعتقلتهما عناصر تتبع لفرع سرية المداهمة والاقتحام (215) التابعة لقوات النظام السوري مع مجموعة من الناشطين الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكان وجودهم ليلا في 31 كانون الأول 2013 في حي ركن الدين بمدينة دمشق، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق.
ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً، وفق الشبكة، نظراً لإنكار النظام السوري احتجازهما أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارتهما.
وأوضح التقرير أن الأخوين قصي ومعاذ برزا مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011 وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي وفي تصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية، واللاعنف، كما شاركا في الإعلان عن تجمع الشباب السوري الثائر وكانا من المنضمين لهذا التجمع في مدينة دمشق.
ولهذه الأسباب كانا هما وأمثالهما هدفاً استراتيجياً، نوعياً للنظام السوري، الذي سخّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ووفق التقرير، فإن الضحية قصي كان قد توفي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما توفي أخوه الضحية معاذ بعد قرابة 48 يوماً من تاريخ اعتقاله، وبفاصل زمني بعد 16 يوماً من وفاة أخيه قصي، ويرجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في الفرع 227 أو ما يعرف باسم "فرع المنطقة" في مدينة دمشق ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من الفرع 215.
وشدد التقرير على أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل لائق.
ولم يقم النظام عبر دوائر السجل المدني بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل كانت هذه الآلية تشكل إدانة له، فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك، ثم سجلهم كمتوفَّين في دوائر السجل المدني.
وأشارت الشبكة، إلى أنه ومنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، ووثق التقرير ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني 2023، دون أن يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، في حين ما زال لدى النظام أكثر من 96 ألف مختفٍ.
