البث المباشر
أصدرت منظمات سورية مدنية وأخرى دولية، بياناً مشتركاً طالبت فيه بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، وأعربت عن قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العلنية المتعلقة بإجراءات تطبيق الاتفاقية.
وطالب ممثلو "المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية" في بيانهم بـ "إقامة دعوى بخصوص تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا".
وأكّد الموقعون على أن "بدء الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية (الدولة) عن أعمال التعذيب، من شأنه أن يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية، ويمهد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة (الدولة السورية) للتعذيب".
وأضافوا: "نعرب عن دهشتنا وقلقنا إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر نظرًا للحاجة الملحة للتصدي للانتهاكات المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وأوضح البيان أنه "لأكثر من أربعة عقود، وبشكل خاص منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. وفي هذا الصدد، أشارت لجنة التحقيق بشأن (الجمهورية العربية السورية سابقاً) إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص اعتقل من قبل النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد".
ولفت إلى أن "الطلب المقدم من هولندا وكندا، يعكس تجارب التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها المدنيون على يد النظام السوري، بما في ذلك من خلال معالجة أشكال معينة من التعذيب مثل العنف الجنسي والاختفاء القسري، والإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية على أنه يؤدي إلى معاناة جسدية وعقلية شديدة".
محاكمة مسؤولي أجهزة النظام السوري
ووفق نص البيان، فإنه "لأكثر من عقد من الزمان، كانت الجماعات الحقوقية والمجتمع المدني السوري في طليعة توثيق الانتهاكات في سوريا وخلق فرص لمحاسبة النظام السوري على جرائمه. في عامي 2021 و 2022، تم العثور على مسؤولين حكوميين مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالتعذيب أمام محاكم ألمانية تحت المسؤولية الجنائية الفردية في قضيتي (أنور رسلان) و(إياد غريب)، مع وجود قضية إضافية ضد (علاء موسى). في عام 2023، أمر قضاة التحقيق في محكمة باريس القضائية بإدانة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد مواطنين سوريين فرنسيين قُتلا تحت التعذيب على يد النظام السوري".
مواجهة تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد
ورأى الموقعون أن محكمة العدل الدولية "يمكنها الآن أن تنظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا بموجب مفهوم مسؤولية الدولة -وهذا سيسمح بأن تُنسب أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة".
ورجحوا أن يكون لهذه الخطوة "أهمية قصوى في مواجهة جهود التطبيع التي تقودها الدول، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي معالجة اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي تجاه النظام السوري. بل هو أكثر صلة بالموضوع في ضوء الخطاب المستمر حول عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيل اللاجئين السوريين من قبل دول الجوار وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
البدء بفتح جلسات الاستماع العامة
وعبّر الموقعون عن ترحيبهم في "افتتاح جلسات الاستماع العامة بشأن الإجراءات المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد في البداية في الـ19 والـ20 من تموز، وستُعقد الآن في تشرين الأول 2023 بناءً على طلب النظام السوري. في هذا الصدد، نود أن نسلط الضوء على أن النظام السوري قد تلاعب سابقاً بالعمليات السياسية وإجراءات المحاسبة وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، نظرًا للطبيعة العاجلة والمحافظة على الحياة للإجراءات المؤقتة لضحايا التعذيب".
ودعا البيان محكمة العدل الدولية إلى "شرح الأساس المنطقي للتأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. فبعد أكثر من عقد من الحكم الحر للتعذيب، لا يستطيع ضحايا التعذيب في سوريا الانتظار أكثر من ذلك. في هذه المذكرة، ونظراً للأثر الضار للتأجيل على الضحايا، ندعو المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين".
وختم الموقعون بيانهم بالقول: "يمكن للشروع في إجراءات التعذيب أمام محكمة العدل الدولية أن يؤكد ما عرفه الشعب السوري منذ عقود: أن سوريا دولة تعذيب. نرحب بالشروع الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونعيد التأكيد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بتجارب الضحايا والناجين وحقوقهم، وعلى أساس المساءلة والعدالة عن الجرائم التي ارتكبت في العقود الماضية وما زالت مستمرة"، وفي ما ورد في البيان.
