دعت الحكومة السورية المؤقتة فصائل الجيش الوطني السوري، إلى رفع جاهزيتها والتصدي لمحاولات "هيئة تحرير الشام" التدخّل وفرض سيطرتها على "المناطق المحررة" في شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في بيان اليوم الأحد، إن "مسؤولية وواجب الجيش الوطني حماية المناطق المحررة وأمن المواطنين فيها إزاء كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار وسفك الدماء وقطع طرق الإمداد".
وطلبت الوزارة في بيانها من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش الوطني رفع جاهزيتها وتأمين مداخل المناطق المحررة وطرق الإمداد إزاء ما وصفته بـ "التدخل السافر لهيئة تحرير الشام التي تجاوزت التفاهمات السابقة".
واتهمت "هيئة تحرير الشام" بإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين "منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها، والتي تحاول تكراره في منطقة غصن الزيتون تحت ذرائع واهية وتزييف للحقائق وإشغال قوى الثورة في الاستنزاف الداخلي" وفق تعبيره.
ودعت الوزارة في ختام بيانها -باسم قيادة الجيش الوطني- المجموعات المنشقة عن الفيلق الثالث (التابعة لأحرار الشام) العدول عن "طريق البغي" بحسب وصفها، والالتزام بثكناتها العسكرية أو منازلها، وعدم تسليم القيادة "لمن لا يريدون الخير بالسوريين" (في إشارة إلى هيئة تحرير الشام).
"الفيلق الثالث" يسيطر على مقار لـ "أحرار الشام"
وصباح أمس السبت، هاجم عناصر "الفيلق الثالث" التابع للجيش الوطني السوري مقار لفصيل "أحرار الشام القطاع الشرقي" في ريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسيطروا على مقار تابعة للفصيل الأخير وأسروا منه نحو أربعين عنصراً.
كما سيطر الفيلق أيضاً على مقار للأحرار (من الفرقة 32 التي انشقت عن صفوفه) في قرى الواش ودوير الهوى وقعر كلبين واشدود وبرعان وباروزة وتل بطال وعبلة بريف الباب، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من صدور بيان عن "الفيلق الثالث"، يؤكد فيه عزمه على تنفيذ ما صدر أخيراً عن "اللجنة الوطنية للإصلاح" بحق المنشقين عنه.
اشتباكات وقتلى من الطرفين
ونتيجة ذلك، اندلعت اشتباكات على نطاق واسع بين عناصر الفيلق الثالث وأحرار الشام، وخاصة في قريتي عبلة وتل بطال على أطراف مدينة الباب وامتدت إلى ريف جرابلس. وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 10 عناصر على الأقل من كلا الطرفين، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ومن بين القتلى، قيادي في "الجبهة الشامية" المنضمة لـ "الفيلق الثالث" في الاشتباكات، ويدعى أبو جعفر الحمصي.
معبر الغزاوية وجنديرس.. تضارب في الأنباء
وتضاربت الأنباء حول محاولة "هيئة تحرير الشام" اقتحام معبر الغزاوية من الجانب الخاضع لسيطرة الجيش الوطني على مداخل عفرين، وذلك بعد إغلاق الأخير للمعبر الذي يفصل بين مناطق سيطرة "الهيئة" في إدلب ومناطق الجيش الوطني بريف حلب الشمالي بهدف منع وصول مؤازرة لـ "أحرار الشام".
كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس السبت، تسجيلاً مصوراً يقول ملتقطه إنه لرتل تابع لـ "أحرار الشام" يدخل مدينة جنديرس بريف عفرين، ولم يتسنّ التأكد بعد من صحة الخبر.
إصابات في صفوف المدنيين
ونتيجة اشتباكات أمس، أصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في مناطق متفرقة من شمال غربي سوريا. وقالت مصادر لـ تلفزيون سوريا إن خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا باستهداف صاروخي في قرية عبلة شرقي حلب.
كما أصيبت امرأة في قرية الحدث شرقي حلب، في حين اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من مدينة جرابلس شرقي حلب.
جذور الخلاف
في شهر نيسان الماضي، تطورت الخلافات بين "الجبهة الشامية" أحد أبرز مكونات "الفيلق الثالث" و"أحرار الشام- القاطع الشرقي" وحدثت مواجهات عسكرية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، في منطقة عولان القريبة من مدينة الباب شرقي حلب.
وفي 26 أيار الماضي، أعلنت حسابات إعلامية رديفة للجيش الوطني السوري عن حشود عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" على أطراف منطقة "غصن الزيتون" (عفرين) للتدخل لصالح القطاع المنشق عن "الفيلق الثالث"، في حين أرسل الجيش الوطني تعزيزات ضخمة إلى مدينة عفرين تحسباً لأي هجمات قد تتعرض لها المنطقة.
ما دفع "الفيلق الثالث" لإصدار بيان رسمي يتهم فيه حسن صوفان بتحريض بعض مكونات "الفرقة 32" (أحرار الشام القطاع الشرقي) التابعة للفيلق الثالث، على الانشقاق عن الفيلق والعودة إلى صفوف الحركة.
لجنة الإصلاح
أصدرت "اللجنة الوطنية للإصلاح" بياناً حكمت فيه بالخلاف بين الطرفين، جاء فيه أن مقار ونقاط رباط "الفرقة 32" التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة الفيلق باستثناء عدة مقار ونقاط تبقى مع المجموعات المغادرة، موضحة أن المقار المستثناة هي: (مقر العمارنة جرابلس، ومقر حماة العقيدة جرابلس، و3 نقاط رباط عرب حسن في جرابلس، ومقر الكتيبة الأولى في قباسين، وحاجز أم عدسة، وقطاع العجمي مع نقاط رباطه).
وأضافت أن المجموعات المغادرة تلتزم بتسليم جميع الذخائر والأسلحة المسلمة لها، وإعادة السلاح المحتجز من قبلهم للفيلق.