البث المباشر
قال مصدر من مواصلات الرقة التابعة للهيئة الداخلية في مجلس الرقة المدني، إن حالة من الاستياء تعم المدينة بعد إمهال "الإدارة الذاتية" أصحاب السيارات غير المجمركة حتى نهاية العام الجاري لجمركة سياراتهم.
وكانت الهيئة الداخلية التابعة لـ "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا أمهلت بقرارها الصادر يوم الأربعاء الماضي، أصحاب السيارات غير المجمركة في مناطق سيطرتها، إلى نهاية العام الجاري لإنهاء معاملات جمركة سياراتهم تحت طائلة المصادرة والغرامة المالية للمخالفين.
وأضاف المصدر أن "أصحاب السيارات في الرقة يعتبرون أن هذا القرار لا يراعي ظروفهم الاقتصادية في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية لدى "قسد"، والتي بلغت 1600 دولار لبعض السيارات".
وأشار إلى أن "جمارك السيارات الأوروبية والتي تعتبر الأكثر كثافة في الرقة لا تقل عن 300 دولار الأمر الذي قد يتسبب بإيقاف عدد كبير منها وعرقلة حياة أصحابها في ظل المهلة القصيرة".
وتابع: "غالبية أهالي الرقة يعتمدون على السيارات الأوروبية في النقل العام والأعمال الزراعية وغيرها لانخفاض أسعارها مقارنة بسيارات النظام التي تتطلب (فراغ نظامي)، ولكن منح مهلة الجمركة ستتسبب في تعطيل مئات المدنيين العاملين في مجالات الصناعة والزراعة والنقل العام".
من جهته قال "غسان الساير" الذي يعمل سائق تكسي أجرة في مدينة الرقة لموقع تلفزيون سوريا "لا يمكن أن يمضي شهر من دون قرارات مستفزة من جانب "الإدارة الذاتية".. إعطاء مهلة شهر للجمركة يعتبر قراراً تعجيزياً لا يمت إلى المنطق بصلة، أعمل كل نهاري لأجني رزق يومي الذي لا يتجاوز 7 دولارات، وقيمة جمركة سيارتي تصل إلى 600 دولار".
وتابع: "ليس لدي القدرة مطلقا على دفع هذا المبلغ فعملي يتطلب أشهرا لأجني هذا المبلغ إذا افترضنا أن سيارتي لا تحتاج إلى صيانة طوال هذه الفترة".
من جانبه قال "حسن البرشان" صاحب سيارة أوروبية لنقل المواد الغذائية بريف الرقة الشرقي "جمارك قسد مرتفعة جداً وبالعملة الصعبة ولا أحد يعترف بها... لو أن مناطق سيطرة الجيش الوطني أو نظام الأسد يعترف بها لكان هذا الأمر أهون علينا".
ويوجد في محافظة الرقة فقط بحسب مصادر مطلعة في المواصلات أكثر من 3200 سيارة أوروبية غير مجمركة.
وفي منتصف حزيران الماضي أنذرت "قسد" أصحاب السيارات المقصوصة (القصة) بإخراج سياراتهم من مناطقها خلال 15 يوما قبل أن تتم مصادرتها، في حين تسمح لعناصرها بقيادتها تحت مسمى (مهمة عسكرية).
