البث المباشر
أنذرت قوات سوريا الديمقراطية أصحاب السيارات المقصوصة (القصة) بإخراج سياراتهم من مناطقها خلال 15 يوما قبل أن تتم مصادرتها، في حين تسمح لعناصرها بقيادتها تحت مسمى (مهمة عسكرية).
وأفاد مراسل موقع تلفزيون سوريا أن إدارة الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة أعلنت أنه في بيان لها "بعد فحص عدد من السيارات الخاصة ضمن الإجراءات المطلوبة للتسجيل تم اكتشاف وجود عدد كبير من السيارات المقصوصة (قص في الهيكل وتطبيق يدوي) مما استوجب إبلاغ أصحاب هذه السيارات بضرورة إخلاء هذه السيارات من مناطق قوات سوريا الديمقراطية خلال مدة أقصاها 15 يوما تحت طائلة الحجز والاعتقال".
وأضافت الإدارة أن "قوات سوريا الديمقراطية تخشى من السيارات المقصوصة لأن مصدرها من مناطق الجيش الوطني السوري، إضافة إلى إمكانية تبديل القطع الهيكلية بقطع سيارات مسروقة مما يشكل مصدر غسيل أموال كبير لسارقي السيارات".
وقال "ناصر البوشي" صاحب سيارة خاصة بعد تقدمه لإدارة المواصلات في الرقة لتلفزيون سوريا "اكتشفت لجنة الفحص داخل دائر التدقيق والتقييم أن السيارة مقصوصة أي أنها أتت من المصدر الرئيسي (أوروبا) قطعتين وتم دمجهما يدويا في معامل بتركيا أو في إدلب، وهي تعتبر قانونية في مناطق إدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني إلا أنها لدى النظام وقسد غير قانونية وعليه طلبوا مني بناء على ورقة ترحيل أن أتخلص من السيارة خلال ١٥ يوما وإلا سيتم مصادرتها وإحالتي للقضاء".
وتابع "الآن أنا في ورطة فسيارتي اشتريها بقيمة ١٠ آلاف دولار واليوم أنا مضطر أن أبيعها لقسد بقية ٥٠٠٠ دولار أو أن أرحلها، فيما يسمح لعناصر قسد بقيادة هذه السيارات باعتبارهم يحملون مهمة عسكرية فلا تخضع لإجراءات الجمارك".
بدوره قال صاحب مكتب سيارات في الرقة رفض الكشف عن اسمه لتلفزيون سوريا "يوجد أكثر من ٢٠٠٠ سيارة مقصوصة في مدينة الرقة وتعلم قسد مسبقا أنها مقصوصة وسمحوا لها خلال المدة الماضية بالتحرك لكن قرار ترحيلها الجديد جاء لإجبار الجميع على بيعها بنصف القيمة التي اشتروها بها وبالتالي الفائدة تعود على خزانة قسد".
يذكر أنه لا يوجد أي فرق تقني بين السيارات المقصوصة والأساسية، ويتم استخدامها على نطاق واسع في مناطق سيطرة المعارضة السورية.
