دعت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى الاعتراف رسمياً بإدارتها للبلاد، مؤكدة أنها استوفت جميع الشروط.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني الملا محمد حسن أخوند، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة كابل، "أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، أن تبدأ الاعتراف"، وذلك في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ أن تولى المنصب في أيلول الماضي، وفق وكالة رويترز.
ووجه أخوند ومسؤولون آخرون في إدارة طالبان نداء في المؤتمر الصحفي، الذي حضره أيضاً مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.
وقال المسؤول الأفغاني الجديد إن "المساعدات القصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشكلات بشكل جذري".
واستعادت حركة طالبان السلطة في آب 2021، بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان لم تحصل بعد على اعتراف دولي.
واتهمت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، قادة طالبان بإضفاء طابع مؤسسي على التمييز الممنهج القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.
وقال الخبراء إن "الغالبية العظمى من الفتيات اللواتي يجب عليهن الالتحاق بالصفوف 7-12 محرومات من الالتحاق بالمدرسة، على أساس جنسهن فقط".
كما أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري للأقليات العرقية والدينية".
من جانبها، وعدت طالبان بإعادة فتح المدارس بما في ذلك مدارس الفتيات بحلول شهر مارس المقبل.
وفي الوقت نفسه، تعاني البلاد أيضاً من أزمة إنسانية حادة، خاصة بعد إيقاف العديد من المانحين والمنظمات، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المدفوعات المخصصة لأفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة في 15 آب من العام الماضي.
كما حجزت الحكومة الأميركية 9.4 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لديها، بعد وقت قصير من سحب قواتها من أفغانستان في 31 آب الماضي.