البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، شملت استهداف النظام السوري للاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
وفي تقرير لها، سجلت الشبكة خلال شهر نيسان، ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وكانت 98 من الحالات على يد قوات النظام السوري، بينهم سيدتان، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حين سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم طفلان وسيدتان، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
ووأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا.
حملات الاعتقال تستهدف العائدين من لبنان
ورصدت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
وأشار التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق.
كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
وكذلك وثقت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية.
ويواصل النظام السوري انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
اعتقالات على يد "قسد"
في السياق نفسه، سجل التقرير استمرار قوات "قسد" في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش"، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وعمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها "قسد" استهدفت عدداً من السيدات بهدف الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب.
وسجل التقرير استمرار قيام قوات "قسد" باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
"تحرير الشام" تعتقل المخالفين لها
ووفقاً للتقرير، فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسُجلت عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة للهيئة في محافظة إدلب.
الجيش الوطني يضلع بعمليات الاعتقال
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات "قسد".
ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة الفصائل في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.
وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 في المئة منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
