البث المباشر
استقالت ثلاث قاضيات لبنانيات "رفيعات المستوى" احتجاجا على التدخل السياسي في القضاء وتدني الأجور وسط الأزمة المالية في لبنان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن القاضية رولا الحسيني وهي إحدى القاضيات اللائي قدمن استقالاتهن وتتولى رئاسة محكمة الاستئناف: "هذه صرخة عن كل ما هو خطأ.. الظروف المعيشية، التدخل السياسي، في النهاية في بلد (هناك بلد) عم ينهار".
وأشارت الوكالة إلى أن القاضية جانيت حنا، وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت، رفضت التعليق، بينما لم يتسن للوكالة الوصول إلى القاضية كارلا قسيس في محكمة التمييز، كما لم يرد وزير العدل هنري خوري على الفور على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يقبل الاستقالات بعد لأن القاضيات عضوات "مميزات في القضاء".
وأصدرت الحسيني وحنا مؤخرا أحكاما برفض محاولات وزراء سابقين، متهمين في انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب 2020، لتنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق في القضية. ومن ثم قدم السياسيون دعاوى تطالب بتنحية القاضيتين عن الملف.
كذلك أكد المتحدث الرسمي أن قاضيا رابعا هو زياد مكنا كان قدم استقالته قبل نحو شهر. وكان مكنا قد حقق في دعاوى سوء إدارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأضافت أن القضاة المستقيلين سيطلبون من المجلس اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القضاء ثم يقررون ما إذا كانوا سيتمسكون باستقالاتهم أم لا.
وتابعت الحسيني: "نقول إن هناك قضاة في لبنان مستقلين ولا ينتمون لأي سياسي وهناك هجمة ضخمة ومعيبة عليهم. لازم حدا يوقف معنا".
وسبق أن أعلن مصدر قضائي في لبنان، في أيلول الماضي، تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد أن تقدّم الوكيلان القانونيان للوزير السابق المدّعى عليه في ملف "مرفأ بيروت" يوسف فنيانوس، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي طارق البيطار، الذي سبق أن أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق "فنيانوس".
