البث المباشر
أعلن مصدر قضائي في لبنان، اليوم الإثنين، تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، على خلفية دعوى مرفوعة ضد كبير المحقّقين في القضية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت "جُمِّد بعد رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدّعى عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية، على أساس (الارتياب المشروع) في حياده".
وذكرت الوكالة أنّ محكمة الاستئناف في لبنان أبلغت، اليوم، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بشكوى من "متضررين"، ما يعني كف يده عن التحقيق ووقف الجلسات، إلى حين تعيين قاض بديل أو رفض الطلب.
قضايا ضد القاضي "بيطار"
تقدّم الوكيلان القانونيان للوزير السابق المدّعى عليه في ملف "مرفأ بيروت" يوسف فنيانوس، يوم الأربعاء الفائت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي طارق البيطار، الذي سبق وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق "فنيانوس".
وبحسب وسائل إعلام لبنانية اعتبر "فنيانوس" أنّ التقدّم بدعوى الارتياب المشروع يأتي من باب الحرص على "حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة"، مضيفاً أنّ "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع".
وتابع أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة. إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".
كذلك، تقدّم النائب نهاد المشنوق، يوم السبت الفائت، بدعوى رد بحق القاضي طارق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد "البيطار"، الأول من تشرين الثاني المقبل، موعداً لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".
وبرّر "المشنوق" خطوته تلك بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".
انفجار مرفأ بيروت
في 4 آب 2020، وقع انفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، وتسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص - بينهم سوريون - وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تشير الأدلة إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار، لأنهم كانوا يعلمون بمخاطر وجود نترات الأومونيوم في المرفأ قبل انفجارها دون أن يتصرفوا.
وعُيّن القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه، في شباط الماضي، لأسباب مماثلة، ولم يصدر أي تعليق فوري من "بيطار" الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.
وكان "البيطار" قد أكّد في رسالة مكتوبة أمام المدعي العام التمييزي أنه تلقى رسالة شفهية عبر أحد القضاة من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" اللبناني وفيق صفا، هدّده فيها باقتلاعه من موقعه، إذا استمر بالنهج نفسه في التحقيق.
عقوبات أميركية على الوزير السابق يوسف فنيانوس
الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت، في 8 أيلول 2020، عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، ضمن قانون مكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى أنهما متورطان بالإرهاب وقدّما مساعدات عينية ومالية لـ"حزب الله" في لبنان.
