البث المباشر
ملخص:
- شابة في دمشق دبّرت اختطافاً وهمياً مع صديقها لابتزاز عائلتها لدفع فدية.
- تم العثور على الشابة في منزل صديقتها واعترفت بتزييف الاختطاف باستخدام مسدس زائف.
- تزايدت معدلات الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
- الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية يؤدي إلى ضعف تطبيق القانون وانتشار الإفلات من العقاب.
دبّرت شابة في دمشق خطة محكمة لخداع عائلتها في محاولة لابتزازها، حيث استعانت بصديقها لتنفيذ اختطاف وهمي، بهدف الضغط على ذويها ودفعهم لدفع فدية مالية.
وتقدّم عم الشابة ببلاغ إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق يفيد بقيام مجهولين بخطف ابنة شقيقه "تسنيم. م"، والتواصل مع العائلة من هاتفها المحمول وإرسال صور لها وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين ويُشهر عليها مسدس حربي.
وطالبت الجهة الخاطفة ذوي الشابة بدفع 15 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحها، وبعد قيام الشرطة بجمع المعلومات، تم العثور على الشابة في منزل صديقتها في المعضمية بريف دمشق.
وبحسب وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، فقد جرى نقل "تسنيم" إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق، وهناك اعترفت بأنها اتفقت مع صديقها "أحمد. ع" على تمثيل عملية الخطف وتصويرها في منزله في بلدة السبينة باستخدام مسدس زائف، ومن ثم التواصل مع عائلتها وابتزازهم لدفع الفدية.
الفشل الأمني والقضائي يغذي الجريمة في سوريا
في السنوات الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة، ما يعكس تدهوراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية، وتنوعت الجرائم بين السرقات، الاختطاف مقابل فدية، والقتل.
وأحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الجرائم هو الانهيار الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة، ما يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أعمال إجرامية كوسيلة للبقاء. كما أن تفشي الفساد داخل الأجهزة الأمنية والقضائية يسهم في عدم تطبيق القانون بشكل فعال، مما يؤدي إلى حالة من الإفلات من العقاب.
ويلعب النظام السوري نفسه دوراً مباشراً وغير مباشر في تفاقم هذه المشكلة، فالأجهزة الأمنية، التي يُفترض أن تحمي المواطنين، متورطة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك الابتزاز والمشاركة في شبكات الجريمة المنظمة.
إضافة إلى ذلك، فإن فشل السلطات القضائية في محاسبة المجرمين يُعمّق من مشكلة الجريمة، إذ يعاني النظام القضائي من الفساد ونقص الكوادر والموارد، وغالباً ما يتم التلاعب بالقضايا لصالح أفراد معينين أو جماعات لها نفوذ، مما يؤدي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون.
