البث المباشر
ملخص:
- تعرض أشخاص في سوريا لعمليات سرقة خلال التسوق عبر "فيسبوك".
- يتم استدراج الضحايا إلى أماكن بعيدة وتسليم الأموال، ليهرب السارق بعد ذلك.
- تعددت عمليات النصب التي تستغل عروضاً وهمية لبيع سلع بأسعار مغرية.
تعرض عدد من الأشخاص في مناطق سيطرة النظام السوري لعمليات سرقة أثناء تسوقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً "فيس بوك"، حيث يتم تحديد موعد ومكان تسليم البضائع المطلوبة، ليتم استدراجهم وسرقتهم فور وصولهم.
وبحسب موقع "أثر برس" المقرّب من النظام، فإنه تلقى شكاوى من أشخاص تعرّضوا للسرقة بعد إتمام صفقات عبر الإنترنت.
وتحدث أحد الشبان في القلمون، عن تعرّضه لعملية نصب خلال صفقة شراء دراجات نارية، حيث قال الشاب: "أثناء تصفحي للفيس بوك، وجدت إعلاناً عن دراجات نارية بنصف قيمتها في ريف حمص، تواصلت مع المعلن عبر الماسنجر، واتفقنا على شراء ثلاث دراجات".
وأضاف: "عندما وصلنا إلى المكان المتفق عليه، استدرجنا البائع إلى مكان بعيد بغرض شرب القهوة، وبعد أن استلم مبلغاً يُقدّر بـ 40 مليون ليرة سورية، هرب دون معرفة وجهته".
حيل جديدة لاستدراج الضحايا في دمشق
شاب آخر، يدعى نادر من دمشق، وقع ضحية إعلان مشابه على فيس بوك عن شاشات تلفاز بأسعار مخفضة في بلدة حفير.
وبعد الاتفاق على شراء شاشتين بقيمة 8 ملايين ليرة سورية، ذهب نادر إلى الموقع المحدد في البلدة، استقبله البائع، وطلب منه الأموال للتأكد منها، وكان يحمل معه أغلفة كرتونية تبدو وكأنها تحتوي على الشاشات.
وبعد أن أخذ المبلغ، طلب من نادر أن يتبعه للحصول على الشاشات، لكن البائع انطلق بسرعة على دراجة نارية، وأقفل هاتفه، وبعد البحث عنه في البلدة، تبيّن أن لا أحد يعرفه، مما دفع نادر لتقديم شكوى ضده.
القانون السوري وتجريم الاحتيال
أوضح المحامي عبد الفتاح الداية أن القانون السوري يُجرّم كافة أشكال الاحتيال، بغض النظر عن موضوعها أو فاعلها.
وعرّف قانون العقوبات الاحتيال بأنه حمل الغير على تسليم أموال أو ممتلكات باستخدام الحيل أو الأكاذيب، أو عبر استغلال ظروف معينة.
وأضاف الداية أن العقوبات على هذا الجرم تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنتين والغرامات المالية، كما يتم تطبيق العقوبات ذاتها في حالات محاولة ارتكاب الجريمة.
كيفية متابعة الجناة
بيّن الداية أن الضحايا يمكنهم تقديم شكوى بحق السارقين، وسيتم ملاحقة مرتكبي الجرائم وفقاً للمعطيات المتاحة، مستفيدين من قانون الجريمة المعلوماتية وقانون العقوبات العام.
ولفت إلى أن العقوبات تشمل الأشغال الشاقة، خاصة في حال استخدام العنف أثناء السرقة.
وحول إمكانية الادعاء بالخطف نظراً لاستدراج الضحايا إلى مناطق بعيدة، أشار الداية إلى أن كل جريمة لها عناصرها الخاصة، وفي هذه الحالات، يرى الداية أن الأفعال أقرب إلى السرقة منها إلى الخطف، ما لم تتوافر تفاصيل أخرى تُثبت وقوع جريمة الخطف.
جدير بالذكر أن ضعف حكومة النظام في متابعة هذه الحوادث يعكس حالة الفوضى الأمنية في مناطق نفوذها، حيث تنتشر الميليشيات وتغيب الرقابة الحقيقية على الأنشطة الإلكترونية، ما يزيد من فرص وقوع المزيد من عمليات النصب والاحتيال.
