icon
التغطية الحية

استئناف عبور المدنيين بالاتجاهين عبر "عون الدادات".. إجراءات التسجيل والمواعيد

2024.10.12 | 17:53 دمشق

4
صورة أرشيفية - AFP
حلب - خاص
+A
حجم الخط
-A

استؤنفت حركة عبور المدنيين بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري ومناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر معبر "عون الدادات" شرقي حلب، بعد توقف مؤقت بسبب استقبال مئات السوريين النازحين من لبنان عبر المعبر نفسه.

وعاد المعبر إلى العمل من خلال السماح للمدنيين بالعبور بين منطقتي السيطرة، بعد تنظيم عملية العبور وإلزام المسافرين بالحصول على موافقة مسبقة من الشرطة العسكرية.

واطلع موقع تلفزيون سوريا على تعميم صادر عن شركات النقل، أكد أن المعبر بات مفتوحاً أمام حركة المسافرين بين مناطق الجيش الوطني ومناطق سيطرة "قسد" والنظام، بشرط أن يحصل المسافرون على الموافقة المطلوبة من الشرطة العسكرية.

كما أوضح التعميم أن الركاب سيتم إدخالهم بشكل نظامي ذهاباً وإياباً.

إجراءات التسجيل على الموافقة

ووفق ما ذكر مصدر مقرب من "الحكومة السورية المؤقتة" لموقع تلفزيون سوريا، يتوجب على المدنيين الراغبين بالعبور من مناطق نفوذ "الجيش الوطني" عبر معبر "عون الدادات"، أو أولئك الراغبين بالقدوم من مناطق سيطرة النظام و"قسد"، التسجيل مسبقاً لدى أحد فروع الشرطة العسكرية للحصول على الموافقة الأمنية.

ويمكن القيام بالتسجيل عن طريق أقارب الشخص الراغب بالعبور من خلال فروع الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة".

ومن المستندات المطلوبة للتسجيل:

  1. اسم الشخص الراغب بالعبور.
  2. صورة عن الهوية الشخصية.
  3. صورة شخصية حديثة، مع وجود كفيلين.

ويجب تقديم هذه المستندات إلى أحد فروع الشرطة العسكرية، والتي تتولى إجراءات إصدار ورقة الموافقة، التي تُسهل حركة التنقل عبر الحواجز وفي المناطق المختلفة التي تتطلب وجودها.

وبحسب المصادر، فإن مواعيد العبور هي:

  • الأحد والإثنين: مخصصان لخروج الدفعات من مناطق نفوذ "الجيش الوطني" عبر معبر "عون الدادات".
  • الثلاثاء: يُسمح بدخول الوافدين القادمين من مناطق سيطرة النظام و"قسد".

الجدير بالذكر أن كثيراً من العائلات والأشخاص لا يلتزمون بإجراءات العبور المحددة، ويفضلون العبور عبر التنسيق مع مكاتب تهريب بمعزل عن "عون الدادات"، لتفادي الانتظار طويلا للحصول على الموافقة من الشرطة العسكرية، علماً أن الدخول عبر طريق التهريب يتطلب دفع مبالغ مالية أكبر.