تشهد مكاتب السفر في سوريا، إقبالاً متزايداً على طلبات الحصول على تأشيرة الدخول "فيزا سياحية" إلى تونس، حتى باتت الوجهة الأولى للسوريين في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب مصادر محلية فإن مكاتب السفر تتلقى يومياً عشرات الطلبات لتأمين تأشيرة سياحية إلى تونس، بحجة الرغبة في استكشاف المناطق السياحية والأثرية فيها.
ويصل سعر التأشيرة السياحية إلى تونس 600 دولار أميركي (نحو 9 ملايين ليرة سورية)، متضمة تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، وفقاً لما نقل موقع "هاشتاغ" المقرب من النظام، عن مصادر من مكاتب السفر.
وبحسب المصادر، فإن السبب الرئيسي للإقبال على تأشيرة الدخول إلى تونس ليس السياحة، إنما محاولة تأمين طريق تهريب إلى أوروبا منها أو عبر الدول المجاورة، وبشكل خاص ليبيا التي تنشط فيها عمليات التهريب بشكل ملحوظ.
تونس تستشعر الخطر
وقالت المصادر إنّ الحكومة في تونس شكّت بوجود أمر مريب، بسبب كثرة طلبات الحصول على التأشيرة السياحية، وباتت تطلب ضمانات بعودة السائح إلى سوريا حين انتهاء المدة المحددة له.
وفي هذا الإطار، فإنّ السفارة التونسية في دمشق، حصرت موضوع منح التأشيرة السياحية بمكاتب سفر محددة، بعد أن كانت تعطيها للمتقدمين بشكل مباشر.
كذلك، تم ربط الحصول على التأشيرة بكفالة من المكتب، لضمان عودة السوري إلى بلاده بعد إنهاء إجازته أو عملته، علماً أن تونس تسمح للسوريين الوافدين بقصد السياحة، البقاء على أراضيها لمدة شهر، وفي حال عدم عودتهم يتم محاسبة المكتب الذي كفلهم.
وخلال السنوات الماضية، توافد آلاف السوريين إلى تونس هرباً من حرب النظام، وقدرت آخر الإحصائيات عددهم بأربعة آلاف شخص، إلا أن ذلك العدد تراجع لاحقاً بسبب الهجرة نحو أوروبا.
الهجرة من سوريا
تعتبر الهجرة من سوريا، حلماً لغالبية السوريين وبشكل خاص فئة الشباب، بسبب انعدام مقومات الحياة في البلاد، وقلة فرص العمل، وانخفاض الدخل، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية عموماً.
يضاف إلى ذلك فرض التجنيد الإجباري على المقيمين في مناطق سيطرة النظام و"قوات سوريا الديمقراطية-قسد"، وعدم وجود مدة محددة للخدمة العسكرية، فضلاً عن غياب الأمن وإمكانية التعرض للاعتقال بأي وقت.
الجدير بالذكر أن أكثر ما يعيق خروج السوريين هو عدم قدرة حامل جواز السفر السوري على الدخول سوى لعدد محدود من الدول، إضافة إلى المبالغ الكبيرة التي تلزم للخروج عبر طرق التهريب.