البث المباشر
رفع سائقو سيارات الأجرة في مناطق سيطرة النظام الأسعار إلى الضعف أو بنسبة تصل إلى 30 في المئة عقب قرار حكومة النظام رفع سعر البنزين إلى 1100 ليرة سورية.
وبحسب موقع "أثر برس" الموالي، اليوم الأحد، فإن سائقي "التكسي" في اللاذقية رفعوا تسعيرة "التوصيلة" إلى الضعفين، وسائقي حلب رفعو التسعيرة بنسبة 30 في المئة، بحجة ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت إحدى المواطنات إن أجرة "التوصيلة" التي لا تتعدى واحد كيلومتر (من دوار الزراعة إلى جامعة تشرين) أصبحت 2500 ليرة سورية، وأضاف آخر أن رفع سعر البنزين 350 ليرة دفع سائقي التكسي إلى رفع أجرة "التوصيلة" أكثر من 1000 ليرة.
وتفاقمت في مدينة حلب خلال ساعات صباح اليوم، أيضاً أزمة المواصلات، بسبب عزوف معظم الأهالي عن استخدام "التكاسي" في تنقلاتهم، وذلك لارتفاع أسعار "التوصيلة"، وتوجههم إلى وسائل النقل العامة و"السرافيس" رغم شحها، الأمر الذي شكل ازدحاماً كبيراً.
وأوضح "أثر برس" أن الأهالي امتنعوا عن ركوب سيارات الأجرة تجنباً للدخول في "المفاصلة" التي ستتطور إلى مشاحنات مع السائقين، وأيضاً لتوفير الأجرة المرتفعة التي يتوجب دفعها ثمناً لـ "التوصيلة".
وأشار إلى أن أجرة التوصيلة للمسافات القريبة، التي كانت تبلغ نحو 2500 ليرة سورية ارتفعت إلى 3500 ليرة، وبلغ سعر التوصيلة ذات المسافة البعيدة مبلغاً كبيراً.
وعبر الأهالي عن غضبهم من آلية وطريقة إصدار القرارات، وعدم مراعاتها لظروف المواطن المعيشية، متخوفين من الأيام المقبلة وما تحمله معها من قرارات جديدة.
وأعلنت حكومة النظام، أمس السبت، رفع سعر لتر البنزين "المدعوم" والموزّع عبر "البطاقة الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.
وبرّرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عبر منشور على حسابها في فيس بوك، بالقول إن قرار رفع سعر البنزين يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها" على حد زعمها.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من أزمة في المواصلات والتي أصبحت شبه مفقودة خاصة خلال ساعات الذروة، من دون أن تتخذ حكومة النظام أي إجراءات لحلها، بل على العكس تصدر قرارات من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنين.
