البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء في مصر إلى 47 جنيها مصريا، بينما سعره في البنوك ومراكز الصرافة مستقر عند 30.85 جنيها.
- هذا التفاوت في سعر الصرف أثر على اللاجئين السوريين في مصر، حيث توقفت العديد من مشاريعهم الصغيرة.
- البنوك المصرية أوقفت استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج.
- السوريون في مصر كانوا يستخدمون البطاقات للشراء بالجملة من المواقع الخارجية وتحقيق أرباح من فارق أسعار الصرف.
- تأثرت المشاريع الصغيرة للسوريين، مثل البيع عبر الإنترنت، بسبب صعوبة الدفع وارتفاع الأسعار.
- السوريون والمصريون يخفضون استهلاكهم من اللحوم والدجاج بسبب ارتفاع أسعارها.
- التجار يرفعون أسعار المنتجات بسبب صعوبة الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الخام.
تزداد الأعباء الاقتصادية على السوريين في مصر على أثر الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه أمام الدولار في "السوق السوداء" ليصل إلى 47 جنيها مصريا، بينما لا يزال سعره في البنوك ومراكز الصرافة مستقرا على 30.85 جنيها.
كان لهذا التفاوت بين سعر الصرف تداعيات على السوريين في مصر، إذ توقفت كثير من المشاريع الصغيرة التي كانت تساعدهم على تأمين قوت يومهم.
كما أوقفت العديد من البنوك المصرية استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، عن طريق إرسال رسائل نصية للعملاء في بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعلمهم من خلالها بتعليق هذه الخدمة.
وكان عدد من حاملي بطاقات الخصم يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه، حيث تحتسب المعاملات بالبطاقات بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 دولارا، في حين يباع بالسوق السوداء بنحو 47 جنيه.
كما قلصت البنوك المصرية في الشهور الماضية مقدار العملة الأجنبية المباعة في البنوك، بالإضافة إلى المبالغ التي يمكنهم الشراء بها من بطاقاتهم الائتمانية في أثناء وجودهم في الخارج.
مشاريع صغيرة توقفت
توقفت العديد من المشاريع الصغيرة التي كانت تعيل أسرا سورية ومصرية على خلفية قرار منع استخدام البطاقات البنكية خارج مصر، ومن أهم هذه المشاريع هي البيع على الإنترنت(أونلاين).
وكان العديد من السوريين يعملون بهذا الأمر، عن طريق شراء منتجات من المواقع في الخارج، أو سفر أحد أفراد الأسرة لشراء بضاعة وبيعها في مصر عن طريق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أهم هذه المواقع (موقع شي إن، وموقع أمازون)
وتمثل النساء الغالبية العظمى من العاملين في هذا المجال، حيث يساعدن أزواجهن في المصاريف، أو يؤسسن أعمالا تساعدهن في توفير احتياجات الحياة.
ميساء محمد (34 عاما) سورية مقيمة في مصر، كانت تتعامل مع أحد المواقع التركية من أجل شراء أدوات منزلية تركية، لتبيعها على صفحة خاصة بها أنشأتها على موقع فيسبوك.
تقول ميساء، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا"، اضطررت أن أوقف عملي حاليا، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، فلا يمكنني شراؤه بهذه المبالغ العالية، كما لا يمكنني أن أشتريه من البنوك أو مراكز الصرافة بسبب عدم توافره، مما أثر بشكل كبير على عملي كما تضاعفت سعر المنتجات عليَّ.
تضيف ميساء، لا يمكنني أن أقنع الزبون بقطعة سعرها تضاعف بشكل مفاجئ، خصوصا أنه (الزبون) لا يصدق أن سعر شرائها ارتفع عليَّ أيضا، ولكي أربح قليلا سيكون السعر مرتفعا من وجهة نظر المشتري.
وتتابع قولها، أمام هذا الواقع أخسر عملي الذي أسسته منذ سنوات، والذي كان يجعلني أساعد زوجي في تأمين حياة كريمة لأطفالنا، غالبا سأوقف المشروع بشكل نهائي.
بدورها سيماز الأشقر (43 عاما) صاحبة مشروع صغير لطلب الملابس والإكسسوارات من موقع (شي إن) تقول، مشروعي توقف بسبب صعوبة الدفع، حيث لا يمكنني الدفع ببطاقة البنك الخاصة بي أنا وزوجي، ومن المستحيل أن نستطيع التعامل من دون وجود طريقة دفع سهلة خاصة وأن نطلب كميات كبيرة.
تضيف سيما، كنا نستعد لفتح محل صغير ووضع البضاعة فيه، ولكن الآن لا نعلم إن كان العمل سيعود كما كان أم لا.
يعد هذا المشروع مصدر دخل لسيماز وزوجها الذي كان يشتري بضاعة أيضا من الإمارات ويأتي بها ليبيعها هنا، ولكن منع السحب في الخارج عطَّل عملهما هنا بشكل كبير.
ارتفاع الأسعار المتواصل
أسوة بالمصريين، تزداد الأعباء الاقتصادية على السوريين في مصر، بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار، وثبات المرتبات، مما أدى إلى خلق ضائقة مادية عند كثير منهم، وأصبحت الآن العديد من المنتجات التي كانت ضرورية تعد اليوم من الرفاهيات.
ويقول محمد غازي، سوري مقيم في القاهرة، ذهبت لأشتري لتر زيت زيتون من أحد المحال السورية، لكني فوجئت أنه وصل إلى ما يقارب 300 جنيه (10 دولارات)، بعد أن كان الشهر الماضي نحو 180 جنيها، وبدأنا تدريجيا نخفض استهلاكنا للعديد من المنتجات الأساسية.
يضيف محمد، راتبي لا يتجاوز 8000 جنيه (250 دولاراً) ولدي ولدان في المدرسة، وإيجار منزل، بالإضافة إلى أن التجار السوريين يرفعون أسعار كل شيء أيضا بحجة غلاء الدولار حتى المنتجات التي يصنعها السوريون في مصر، كالأجبان والألبان، فأصبح سعر كيلو الجبنة البيضاء 180 جنيها، واللبنة وصلت لـ 60 جنيها، وهذه أبسط الأشياء التي نستخدمها.
تزداد الأسعار بشكل شبه يومي، ويواجه السوريون والمصريون صعوبات في تأمين ما يسد رمق عيشهم، وسط موجة غلاء عالمية، وصعوبة الاستيراد، وقلّص غالبيتهم استهلاكهم من اللحوم والدجاج بسبب ارتفاع سعره، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأخرى.
ريما الجابي، سوريّة تقيم في مدينة "ستة أكتوبر" تقول، إنَّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، بما في ذلك الخضراوات، وقد وصل كيلو الطماطم إلى 25 جنيها، في حين أصبح كيلو السكر بأكثر من 40 جنيها، ولا ندري كيف نوفر باقي المصاريف من أكل وشرب وملبس.
تضيف ريما، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا"، حتى أسعار الملابس ارتفعت كثيرا مع دخول المدارس وبدء الدروس الخصوصية، لم أستطع شراء ملابس لأطفالي الذين يكبرون ويتغير حجمهم، وقريبا سيبدأ موسم الشتاء، الذي من قبل غلاء الأسعار كانت الملابس فيه غالية، فكيف الآن؟!
التضخم
يقول أبو مالك العابد، سوري وصاحب محل لبيع المواد الغذائية السورية، سعر المنتجات يرتفع بسبب ارتفاع الدولار، أنا أضطر إلى رفع الأسعار وفقا للسوق في مصر، وأعاني كما هو حال كثير من التجار من فقد منتجات كثيرة بسبب صعوبة الاستيراد.
ويضيف أبو مالك، وصل سعر نصف كيلو القهوة إلى 350 جنيها، وباكيت المتة إلى 65 جنيها وكل يوم قابلة للزيادة، وتأثرت تجارتنا كثيرا، إذ إن الزبائن تبحث عن الأرخص وتحاول تقليص الاستهلاك.
كما تزداد أسعار الأجبان والألبان، والمواد الغذائية السورية المصنعة في مصر، ويعزو صالح الصفدي (سوري صاحب محل أجبان وألبان في مصر) الأمر إلى غلاء سعر الحليب الذي تصنع منه الأجبان والذي وصل إلى 35 جنيها تقريبا.
ويقول صالح، الزبائن لا تصدق أن ارتفاع الأسعار ليس بيدنا، فهي ترفع على التاجر كما ترفع على المواطن، وأتجه كثير من السوريين إلى الصناعات المنزلية بسبب ارتفاع السعر عليهم، فمن يشترون من محالّنا أصبحوا أقل بكثير من السابق.
