icon
التغطية الحية

ارتفاع أسعار اللوز في ريف دمشق يعيد الاهتمام بقشوره كوقود للتدفئة

2024.10.20 | 11:32 دمشق

45
صورة تعبيرية - إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • ارتفاع أسعار اللوز في ريف دمشق بسبب انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة.
  • قشور اللوز تُستخدم كوقود للتدفئة، مما زاد الاهتمام بها مع ارتفاع الأسعار.
  • سيطرة التجار على عملية شراء وبيع اللوز من المزارعين تؤدي إلى زيادة الأسعار.

ارتفعت أسعار اللوز في أسواق ريف دمشق رغم أنه منتج محلي غير مستورد، مما دفع العديد من السكان إلى استخدام قشوره كبديل للتدفئة في فصل الشتاء.

ورصدت مواقع محلية الأسعار المتداولة للوز في المنطقة، حيث يتراوح سعر الكيلو (مع قشره) بين 90 و110 آلاف ليرة سورية، في حين يصل سعر الكيلو الواحد من دون قشره إلى ما بين 125 و135 ألف ليرة.

ما سبب ارتفاع الأسعار؟

وذكر الخبير الزراعي أكرم عفيف أن سبب ارتفاع سعر اللوز يعود إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة.

ولفت لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إلى أن أجور العمال وأجرة النقل أسهمت بشكل كبير في هذه الزيادة، مضيفاً أن قشور اللوز يمكن استخدامها كوقود للتدفئة، إذ لا يسبب دخانها أي ضرر للصحة، بخلاف المواد البلاستيكية.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد العزيز المعقالي، أن التجار يسيطرون على أسعار اللوز من خلال التحكم بشراء المنتج من المزارعين وبيعه للمستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الجمعية تسعى لكسر حلقة الوساطة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، بحسب وصفه.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات في دمشق، عمر حمودة، أن كميات اللوز البلدي المزروعة لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، مرجعاً ذلك إلى قلة المساحات المزروعة، ونقص الأيدي العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الزراعة.

وتُزرع كميات اللوز في مختلف المحافظات السورية، وتعدّ محافظة حمص المركز الرئيسي لإنتاجه، حيث تستحوذ على 80% من المساحات المزروعة وإجمالي الإنتاج.

واقع الزراعة في سوريا

ويعاني الفلاحون في مناطق سيطرة النظام السوري من تحكم التجارة والسماسرة، الذين يشترون المحصول بأقل من سعر الكلفة، ما يضع المنتجين في مشكلات مالية، تدفعهم أحياناً إلى إتلاف المحاصيل مقابل عدم بيعها بخسارة.

كما يعاني الفلاحون، من رفع الدعم عن الأسمدة، ومشكلات في توفير الأدوية الزراعية، في ظل وجود شركات محدودة وبجودة إنتاج متدنية، فضلاً عن صعوبات في تأمين المياه، في ظل تجاهل النظام البحث عن حلول وبدائل.