سجَّلت أسواق مدينة دمشق ارتفاعاً كبيراً بأسعار معظم أصناف الفواكه الصيفية، حيث وصلت بعض الأصناف إلى أكثر من 11 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أكدت صحف محلية وجود فروق شاسعة بالأسعار بين المدينة والريف.
وقالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري، إن بعض أسعار الفواكه الصيفية المعروضة في المحال التجارية وسط العاصمة دمشق تراوحت بين 5 آلاف ليرة سورية و 11 ألف ليرة، حيث سجل سعر الدراق في العاصمة بين 8 إلى 11 ألفاً، والمشمش بحسب الحبة من 5 إلى 9 آلاف، والكرز يصل إلى 10 آلاف ليرة، في حين وصل سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 1500 ليرة وأكثر أحياناً.
وأرجع رئيس لجنة الرصد والمتابعة في جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أدهم شقير وفقاً للصحيفة سبب ارتفاع أسعار الفواكه بهذه الفترة، إلى "قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقاً في الغوطة قبل الحرب، والآن أصبحت كمية الأشجار المنتجة للفواكه في دمشق وريفها قليلة جداً".
وأضاف أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود أيضاً إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج، إضافةً إلى التصدير العشوائي.
فروق بالأسعار ما بين الريف والمدينة
أما بالنسبة للأسعار في الأرياف فقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، إن الفروق بالأسعار بين الريف والمدينة بات شاسعاً بالنسبة لمعظم المواد، ووصلت نسبة الفرق في بعض أنواع الخضر والفواكه على وجه الخصوص لحدود 50 في المئة وأكثر.
ونقلت عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، قوله إن ارتفاع أسعار المواد في الريف أكثر من المدينة سببه ارتفاع أجور النقل بين المدينة والريف والنقل الداخلي إلى القرى البعيدة، فضلاً عن ندرة توفر المواد وغياب المنافسة وقلة حركة البيع في الريف مقارنة بالمدينة.
وأضاف أن القوة الشرائية في الريف أضعف من المدينة وبالتالي فإن حركة البيع أضعف من المدينة، ونتيجة لذلك يلجأ التاجر لرفع أسعاره من أجل تغطية مصاريفه، وفي بعض الأحيان يتمكن التاجر من تحقيق نسب أرباح كبيرة تصل إلى حدود 50 في المئة.
وطالب اكريم حكومة النظام السوري بضرورة العمل على زيادة التدخل الإيجابي من "السورية للتجارة" في الريف، وفي حال ملاحظة نقص في مواد ما في منطقة معينة يجب توفيرها في صالاتها وبأسعار أقل من السوق.
ارتفاع الأسعار في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.