البث المباشر
ملخص:
- يتعرض المرحّلون من تركيا إلى جرابلس لابتزاز من جهات عسكرية تجبرهم على دفع أموال.
- يتهم المرحّلون الشرطة العسكرية وحرس الحدود والمجلس المحلي في جرابلس بتنفيذ هذه الابتزازات.
- تزيد هذه الممارسات من معاناة المرحّلين النفسية بعد ترحيلهم.
- يواجه المرحّلون خيارين: دفع المال أو الاحتجاز، وغالباً ما يبقى المحتجزون حتى دفع المبلغ المطلوب.
- يطالب ناشطون الجيشَ الوطني السوري والحكومة المؤقتة بالتدخل لوقف هذه الممارسات غير القانونية.
تتكرر الشكاوى من قبل المرحّلين من تركيا، حيال عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها بمجرد الوصول إلى الأراضي السورية، وتحديداً إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث تُجبرهم بعض الجهات العسكرية على دفع الأموال لقاء السماح لهم بالذهاب إلى وجهتهم، وفي حال امتناعهم يكون مصيرهم الاحتجاز.
ويوجه المرحّلون اتهامات لعدة جهات في مدينة جرابلس بالوقوف وراء عملية الابتزاز، منها الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وألوية حرس الحدود التابعة للجيش الوطني السوري، إضافة للمجلس المحلي في المدينة.
وتزيد عملية الابتزاز من متاعب السوريين المرحّلين، خاصة أنهم يواجهون ظروفاً نفسية صعبة من جراء ترحيلهم من بيئة مألوفة اعتادوا عليها لسنوات، وانتقالهم إلى منطقة لا يعرفون عنها الكثير.
ورغم آمال كثير من السوريين بالعودة إلى وطنهم والاستقرار فيه، إلا أن الواقع الذي يصطدمون به وإجبارهم على دفع الأموال، يبدد هذه الآمال ويحطم الأحلام، ما يطرح تساؤلات عديدة حول مسؤولية الجهات المحلية عن هذه الممارسات التي يتم ارتكابها غالباً "تحت سقف القانون".
خياران أمام المرحّل.. دفع المال أو الاعتقال
بات من المعتاد انتشار أخبار عن احتجاز الشرطة العسكرية في جرابلس أو ألوية حرس الحدود لأحد السوريين المرحّلين من تركيا، لإجباره على دفع غرامة مالية، وفي الغالب، يبقى الشخص معتقلاً حتى دفع المبلغ من قبل ذويه أو أحد معارفه.
وفي منشور سابق على حسابه الشخصي في "فيس بوك"، قال الصحفي المقيم في شمالي حلب، وليد عثمان: "في آخر صيحات الفساد المنظّم في مناطق سيطرة الجيش الوطني تُفرض مبالغ مالية (تشليح) على الأشخاص المرحّلين قسراً من تركيا الشقيقة غصباً وعنوة وبشكل علني دون وجود رادع أو محاسب لهم، ويُحتجز لدى الجهات المختصة كل من يرفض الدفع ولو كان المرحّل لا يملك سوى ثيابه التي يلبسها حتى يتم دفع تعرفة التشليح الموضوعة".
وأضاف: "لا تختلف مؤسسات المعارضة بتصرفاتها عن مؤسسات النظام كثيراً لتطرح تساؤلاً حول دوافعهم التي تدفع الحاضنة الثورية نحو المقارنة والمفاضلة بين تجاوزاتهم وجرائم النظام".
وبحسب المنشور، "يشترك في هذا الفساد والتشليح والتشبيح حواجز الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس حتى أخترين والشرطة العسكرية التي من المفترض أنها أنشئت لضبط تجاوزات فساد العسكر وفصائلهم"، حسب وصفه.
تواصل موقع تلفزيون سوريا مع "عثمان" لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما تعرّض له أحد أقاربه المرحّل من تركيا، إذ قال: "رُحّل ابن عمي من تركيا إلى معبر جرابلس الحدودي شرقي حلب، وكان برفقته عدة شبان آخرين، وعند وصولهم استقبلهم حاجز للشرطة العسكرية ضمن المعبر، ثم ساقهم إلى الفرع في المدينة".
وتابع عثمان: "أخبرهم الفرع أنه يجب على كل شخص دفع مبلغ قدره 1000 ليرة تركية، ويعتبرون ذلك إجراء رسمياً، من دون إعطاء الشاب إيصال بذلك في حال دفع المبلغ".
وأشار إلى أن فرع الشرطة احتجز ابن عمه برفقة نحو 100 شاب، لإجبارهم على دفع المبلغ المحدد، لكن بعضهم خرج من السجن لاحقاً بعد فقدان الأمل من دفعهم للمال بسبب عدم قدرتهم على ذلك، في حين اضطر العشرات للدفع لقاء الإفراج عنهم".
وتختلف تجارب المرحّلين، فالبعض يضطر لدفع مبالغ أكبر تصل إلى 3 آلاف ليرة تركية، وهي مبالغ باهظة بالنسبة لهم، في وقت تتنصل فيه معظم الجهات المعنية في جرابلس من الاعتراف بحدوث هذه الممارسات بحق السوريين المرحّلين.
ويطالب ناشطون قيادة الجيش الوطني السوري ووزارة الدفاع، إضافة للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري بالتدخل والضغط على الجهات القائمة على عمليات الابتزاز بهدف وقف هذه الممارسات.
"محلي جرابلس" يفرض غرامات ضخمة
وفي العام الماضي 2023، أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس شرقي حلب تعميماً، يقضي برفع الغرامات المالية على المواطنين السوريين، الذين يحاولون عبور الحدود "بشكل غير شرعي" من وإلى تركيا.
ونص التعميم، الذي نشرته معرفات المجلس الرسمية، على فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة "غير شرعية" أو من يساعدهم أو يستخدم سيارته في عمليات التهريب.
وفرض التعميم غرامة 3 آلاف ليرة تركية على كل شخص يحاول الدخول بشكل "غير شرعي" من تركيا إلى سوريا بدلاً من 200 ليرة تركية كانت في السابق، و5 آلاف ليرة تركية على العبور من سوريا إلى تركيا.
كذلك فرض التعميم مبلغ 60 ألف ليرة تركية على الشخص الوسيط (المهرّب) الذي يساعد في عملية التهريب بدلاً من 400 ليرة تركية، ومبلغ 30 ألف ليرة تركية على أصحاب السيارات التي تشارك في عمليات التهريب بدلاً من 2000 ليرة تركية.
ألوية حرس الحدود وإدارتها
ومع تشديد تركيا إجراءاتها لضبط عمليات التهريب باتجاه أراضيها خلال السنوات الماضية، برزت مسميات عسكرية في إدلب وريف حلب، تشير إلى حراسة الحدود وإدارتها، بالتزامن مع إعلان مجالس محلية شرقي حلب فرض غرامات مالية على كل شخص يُضبط في أثناء محاولة الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
وفي إدلب، برز اسم "الإدارة العامة لحرس الحدود" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وسبق أن أعلنت فتح باب الانتساب إلى صفوفها، بشرط ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وأن يكون معافى وليست لديه إعاقة جسدية تعوقه عن العمل، ومتفرغ للعمل، ويلتزم بحضور معسكرات الانتساب الشرعية والعسكرية.
أما في مناطق نفوذ الجيش الوطني، فقد سبق أن قالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إنّ 3 آلاف عنصر من الجيش الوطني، يعملون ضمن ألوية حرس الحدود، بهدف تأمين الخطوط الحدودية في الشمال السوري.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "قيادة ألوية حرس الحدود، التي تعمل ضمن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة منذ عام 2022 تقريباً، تشرف على تأمين مئات الكيلومترات من الخطوط الحدودية في الشمال السوري".
بحسب بيان الوزارة، فإن قيادة ألوية حرس الحدود "تؤمّن الحدود بنحو 3 آلاف عنصر يتمتعون بقدرات وإمكانيات مراقبة تكنولوجية على الخط الحدودي البالغ طوله نحو 350 كيلومتراً، في مناطق شمالي حلب وشمالي الرقة والحسكة الخاضعة لإدارة الحكومة السورية المؤقتة في شمالي سوريا".
ولفتت إلى أن "قيادة ألوية حرس الحدود التي أُسست عام 2022، تدخلت لمنع العبور غير الشرعي للأشخاص والبضائع التجارية والمخدرات والأنشطة الإرهابية من مناطق سيطرة نظام الأسد ومنظمات YPG/PKK الإرهابية إلى مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وتركيا، فيما يقارب 35 ألف نقطة عبور غير شرعية منذ تأسيسها"، وفق البيان.
