![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تتصاعد وتيرة احتجاجات أقارب وعائلات الرهائن الإسرائيليين، الأمر الذي تحذر أجهزة المخابرات من انعكاساته الخطيرة على الاستقرار الحكومي والفوضى في إسرائيل، في ظل استمرار الحرب المدمرة ضد قطاع غزة وفشل العمليات العسكرية بإطلاق سراح المختطفين.
وحذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، اليوم الأربعاء، من أن احتجاجات الإسرائيليين على الحكومة وخطاباتهم العنيفة ضدها قد تؤدي إلى "أوضاع خطيرة".
وكان المئات من الإسرائيليين تظاهروا، أمس الثلاثاء، قبالة مقرّ إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في "شارع غزة" بالقدس الغربية، قبل أن يحاول بعضهم اجتياز حواجز الشرطة للوصول إلى منزله.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 5 محتجين وإصابة شرطي بالاحتجاجات أمس.
واليوم، نظم أهالي وأقارب الرهائن احتجاجاً داخل مقر الكنيست (البرلماني الإسرائيلي) وقاطعوا جلسة رسمية.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن المحتجين وصلوا إلى الجلسة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، وصبغوا الجدران الزجاجية والمقاعد باللون الأصفر رمزاً للرهائن.
وقال بار، في بيان رسمي، إن الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي شاهدناها الليلة الماضية في القدس، يتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام.
وحذّر رئيس "الشاباك" من أن تصاعد الاحتجاجات قد يؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن، وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها.
أعضاء حكومة اليمين يطالبون بحماية نتنياهو
في المقابل، شن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هجوماً وانتقاداً على "الشاباك" واتهموه بالتراخي في حماية نتنياهو وعائلته.
دعا وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، رئيس "الشاباك" إلى الاستقالة، متهماً إياه بتمكين المحتجين من اقتحام محيط مقر إقامة نتنياهو.
وقال إلياهو، في رسالة كتبها في مجموعة حكومية مغلقة بمنصة واتساب، "كل من مكّن الليلة الماضية من اختراق المحيط الأمني لمقر إقامة رئيس الوزراء، يجب أن يترك منصبه"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
"الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلية والجهاز المسؤول عن حماية كبار المسؤولين، بمَن فيهم رئيس الوزراء.
وتمتلك إسرائيل 3 أجهزة مخابرات رئيسية وهي المخابرات الخارجية المعروف باسم "الموساد"، والعسكرية المعروفة باسم "أمان"، إضافة إلى الشاباك.
من جهتها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف (حزب الليكود) على منصة إكس مخاطبة مسؤولي الأمن، أمس الثلاثاء: "لا تقولوا إننا لم نعرف ولم نسمع.. مسؤولية وقف هذا الجنون العنيف والمسّ برئيس الوزراء وعائلته تقع على عاتقكم أنتم قوات الأمن، استيقظوا!".
أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فوجَّه مساء الثلاثاء انتقادات إلى جهاز الأمن العام، قائلاً: "أطالب الشاباك بأن يستيقظ على الفور، وأن يأخذ على محمل الجد أمن رئيس الوزراء وأسرته".
وتشهد إسرائيل، منذ أيام، احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
ويرفض نتنياهو، وهو صاحب أطول فترة حكم بإسرائيل، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني "شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر".
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، في حين أعلنت حماس مقتل 70 منهم من جراء غارات عشوائية إسرائيلية.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".