اجتمع مساء أمس الجمعة في بلدة إنخل شمالي درعا وجهاء البلدة مع عضو مجلس الشعب في حكومة النظام فاروق حمادي لمناقشة إجراء تسوية للمطلوبين لقوات النظام وتسليم السلاح الخفيف وتحسين الواقع الخدمي وإدخال مؤسسات النظام الخدمية إلى المنطقة، وذلك على غرار مدن طفس والمزيريب واليادودة.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن أهالي حي درعا البلد دعوا النظام لاستكمال بنود الاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية والتي شارفت بنوده على الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إجراء التسويات وتسليم الأسلحة الخفيفة في مركز التسوية بحي الأربعين وتبع ذلك نشر 9 نقاط عسكرية داخل الأحياء وتم التفتيش على البطاقات الشخصية ونفي وجود غرباء في مخيم درعا وطريق السد.
ونُفذ أيضاً بند إعادة مخفر الشرطة وانسحاب القسم الأكبر من قوات النظام والميليشيات التابعة لها من درعا البلد بعد حصارها لها نحو 80 يوماً، بالإضافة إلى فتح معبر السرايا.
وأضافت أن البند المتعلق بالمعتقلين والمفقودين والذي جاء في بيان الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا البلد الذي نص على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي عدة أيام على تطبيق هذا الاتفاق لم يصدر أي شيء يتعلق به حتى اليوم.
وقال "أبو علي محاميد" أحد وجهاء حي درعا البلد إننا "نحن أهالي درعا البلد والسد والمخميات خاصة ومحافظة درعا عامه نطالب النظام والضامن الروسي الوفاء بتعهداتهم التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين جميعاً وخاصة النساء الذين مضى على اعتقالهم 10 سنوات، بالإضافة إلى الأشخاص الذي تم اعتقالهم بعد التسوية عام 2018 ".
وطالب "محاميد" بالكشف عن مصير المُغيبين قسراً منذ سنوات وتقديم من يثبت علية جرم إلى المحاكم المدنية ليتم محاكمتهم محاكمة عادلة وإخلاء سبيلهم أصولاً وطي ملف المعتقلين نهائياً في حال كان النظام جاداً ببسط الاستقرار في المنطقة الجنوبية وتوفير الأمن والأمان كما يدعي، وإيقاف عمليات الاعتقال التي تجري في درعا إلا بحق من ثبت عليه جرم جنائي.
وأكد أنهم لن يهدؤوا ولن يستكينوا إلا بخروج جميع المعتقلين من سجون النظام والكشف عن مصير المُغيبين.
وكان أعضاء من اللجنة المركزية ووجهاء من مدينة طفس اتفقوا خلال اجتماع مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا المحطة على إجراء تسوية جديدة لأبناء المدينة وإعادة النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام بعد انسحابها في تموز الفائت، بسبب الهجمات التي شنها مسلحون محليون عليها.