البث المباشر
ملخص:
- تفاصيل جديدة تحسم جريمة قتل الطفلة نارين غوران والتي عثر على جثتها بعد 19 يوماً من اختفائها.
- لائحة الاتهام كشفت تورط أقاربها، منهم عمها سليم غوران في نقل الجثة إلى نهر في ديار بكر.
- حاولت العائلة تضليل التحقيقات باتهام سوريين يسكنون بالخيام القريبة بارتكاب الجريمة.
- تقرير الطب الشرعي أكد وفاة الطفلة نتيجة الخنق، ولا توجد آثار لصدمة أخرى.
- المدعي العام طالب بالسجن المؤبد المشدد للمتهمين بتهمة "القتل العمد لطفل بالمشاركة."
قدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام بالقتل العمد للطفلة نارين غوران، التي اختفت يوم 21 آب الماضي في منطقة باغلار بمدينة ديار بكر التركية، وقد عُثر على جثتها هامدة داخل كيس مغطى بالحجارة بعد 19 يوماً من اختفائها، وتضمنت اللائحة اتهامات بالقتل العمد لعدة أشخاص من أقارب الضحية.
جاء في لائحة الاتهام بحسب صحيفة "يني شفق" التركية، أن المتهمين الرئيسيين في القضية هم سليم غوران، عم الطفلة، الذي عُثر على آثار من حمضها النووي في سيارته، بالإضافة إلى والدتها يوكسل غوران وشقيقها الأكبر أنيس غوران، وجارهم نيفزات بهتيار.
وفقاً لتحقيقات الشرطة، اعترف نيفزات بأنه نقل الجثة إلى مجرى النهر، وأظهرت كاميرات المراقبة سيارته وهي متوجهة إلى المكان الذي عُثر فيه على الجثة.
تضمنت لائحة الاتهام أيضاً تفاصيل صادمة حول محاولة عائلة غوران تحويل مسار التحقيق، حيث قام أفراد منها بتوجيه الشبهات نحو سكان الخيام المجاورة، والتي يسكنها لاجئون سوريون، عبر ادعاء أن نعالاً عُثر عليه قرب الخيام يعود لنارين.
وتبين من إفادات بعض أفراد الأسرة أن هناك محاولات عديدة لعرقلة جهود البحث من خلال تقديم معلومات مضللة للشرطة، بالإضافة إلى إثارة حريق في يوم 24 آب بهدف تشتيت الانتباه.
أوضحت التحقيقات أن سلوك الأم يوكسل غوران كان محيراً منذ بداية الحادثة، وثبت من المحادثات التي أجرتها أنها كانت تحاول بشكل غير مباشر حماية ابنها من التورط، مما أشار إلى معرفتها بملابسات الجريمة منذ اللحظات الأولى.
جاء في التقرير النهائي لمعهد الطب الشرعي أن الوفاة كانت نتيجة الخنق الناتج عن الضغط على العنق وإغلاق الفم والأنف، وأنه لم تكن هناك آثار لصدمة جسدية أخرى. وأشار التقرير إلى وجود شكوك حول تورط جميع المتهمين في الجريمة، خاصة بعد رصد تناقضات في تصريحاتهم بشأن آخر مرة شوهدت فيها نارين، بالإضافة إلى محاولتهم التخلص من الأدلة عبر حذف الرسائل والمحادثات من هواتفهم المحمولة.
وبناءً على هذه الأدلة والشهادات، طلب المدعي العام من المحكمة الجنائية العليا الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد المشدد بتهمة "القتل العمد لطفل بالمشاركة"، معتبراً أن جميع المتهمين تصرفوا بنية واضحة في التواطؤ والتستر على الجريمة.
