البث المباشر
فرضت قوات الأسد اتفاق تسوية جديداً في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي بعد أكثر من عشرة أيام من الحصار والضغوط الميدانية والتهديدات باقتحام البلدة.
وقالت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا إن اجتماعاً جرى في "اللواء 121" بريف دمشق الغربي بين قائد "الفيلق الثالث" في قوات النظام وممثلين عن بلدة كناكر بريف دمشق، وانتهى بالاتفاق على توقيع تسوية جديدة ينضم فيها كل من يحمل السلاح من البلدة لأجهزة النظام الأمنية ومن يرفض التسوية سيتم نقله إلى الشمال السوري أو إلى محافظة درعا.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يتيح لقوات النظام الدخول إلى البلدة وإنشاء حواجز داخل أحيائها، ومداهمة بعض المزارع بحثاً عن الأسلحة، دون أن توضح المصادر مصير النساء المعتقلات.
وسبق أن حشد نظام الأسد قواته في ريف دمشق الغربي على الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة، تمهيداً لاقتحام بلدة كناكر بريف دمشق التي شهدت احتجاجات ضد النظام، خلال الأيام الماضية، واستنفرت قوات النظام والدوريات الأمنية في المنطقة المحيطة بالبلدة، وعلى الحواجز المنتشرة على أطرافها لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل الأهالي.
وفرضت قوات النظام حصاراً عسكرياً على بلدة كناكر على خلفية الاحتجاجات، ومنعت دخول المواد الغذائية والطبية رغم انتشار فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة عدد من المصابين.
كما أغلقت الطرق الزراعية الفرعية بشكل كامل بسواتر ترابية وصخرية، ومنعت الطلاب من الخروج لتقديم امتحاناتهم في الجامعات والمعاهد وغيرها، فضلاً عن عدم توفر أي نوع من مواد المحروقات.
وسبق أن خضعت بلدة كناكر لـ اتفاق تسوية كما حصل مع المدن والبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة، أواخر عام 2018، حيث كان عدد مِن أبناء البلدة يقاتلون إلى جانب الفصائل العسكرية في تلك المناطق، وعادوا إليها بناء على اتفاق "المصالحة" بضمانات روسية.
وكان فرع الأمن العسكري، التابع لنظام الأسد في منطقة سعسع بريف دمشق الغربي، هدّد، في نيسان الماضي، أهالي بلدة كناكر التابعة للمنطقة بين القبول بالتهجير القسري لأبنائهم المطلوبين، أو حسم ملف البلدة عسكريّاً.
ويتعرض سكان الريف الدمشقي لحملات دهم واعتقال متكررة من قبل قوات النظام، بهدف اعتقال الشبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في قوات النظام، فضلاً عن اعتقال النساء بتهم مختلفة، أبرزها التواصل مع الأقارب في الشمال السوري.
